فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٩ - فصل يازدهم اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتى

فصل يازدهم اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتى

در لابه‌لاى مباحث گذشته بارها به اين مسأله اشاره شد كه رابطه اقتصاد و سياست كه ريشه در رابطه پيچيده دين و سياست دارد رابطه‌اى اجتناب‌ناپذير از ديدگاه اسلام است و عنوان اقتصاد سياسى خود برخاسته از اين رابطه نزديك است. لكن اين ديدگاه به معنى نفى اقتصاد آزاد نيست و هر كدام از اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتى، در نظام اقتصاد اسلامى جايگاه ويژه خود را دارند و قبول هيچ كدام به معنى نفى ديگرى نيست چنان كه هر كدام قلمرو خاص و شرايط ويژه خود را دارد و نيز دخالت دولت در محدود كردن آزاديهاى اقتصادى محدود به احكام شرع و ضوابط كلى حاكم بر جامعه است و اختيارات ويژه فراتر از احكام و موازين اوليه، منوط به ضوابط و معيارهاى قاعده‌مند شرعى است و اختيارات دولت در بخش فراتر از احكام اوليه و احكام ثانويه اقتصادى موكول به مصلحت و منوط به آن مى‌باشد و در نتيجه: كليه مداخلات دولت در تمامى مراحل سه گانه فوق هيچ‌گاه از حدود و ضوابط شرع خارج نيست و دولت نمى‌تواند بيرون از ضوابط مقرر آزاديهاى افراد را در امور اقتصادى سلب يا محدود سازد.