فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٣ - ب - روش استحصال اقتصاد اسلامى

اما اين پاسخ كه در حقيقت فرار از واقعيت است با پيشداورى همراه است و اگر از پيش فرض تضاد بين دو مكتب اقتصادى صرفنظر نماييم مى‌توان بحث را آغاز نمود بدون آن كه از ابتدا فرجام و نتيجه آن را پيشداورى كرد.

الف - ارزيابى نظريه‌هاى اقتصاد اسلامى

رويكردها و تفسيرهاى مختلفى كه از اقتصاد اسلامى به عمل آمده از گرايشهاى چپ ماركسيستى گرفته تا سوسياليسم اسلامى و سرمايه‌دارى اسلامى و نظاير آنها نياز به بررسى دارد و هر گونه تحليل و نقد در اين زمينه‌ها را مى‌توان بنابر محور اول روش‌شناسى اقتصاد غرب به عنوان روش‌شناسى اقتصاد اسلامى تلقى نمود، فرضاً ديدگاه اعتدال در اقتصاد اسلامى كه ابعاد مختلف: كار، سرمايه، و دولت، سهم جامعه و فرد، سهم مالك و سهم محرومان را يكجا منظور نموده نياز به يك سلسله تحليلها و مستنداتى دارد كه با نقد و نظر در ديدگاههاى ديگر قابل اثبات مى‌باشد.

ب - روش استحصال اقتصاد اسلامى

بى‌گمان اين مسأله كه براى به دست آوردن اقتصاد اسلامى از چه روشى و از كدام منبع بايد استفاده كرد، حائز اهميت بسيار است. آيا با وجود اخلاص اسلامى در زمينه مسائل مختلف اقتصاد مى‌توان آنها را ناديده گرفته و به روش استقراء يا تجربه بسنده نمود؟ چنان كه يك پژوهشگر در اقتصاد اسلامى مى‌تواند مدعى آن باشد كه استقراء و تجربه به معنى منطبق با عرف، ممكن است در احكام «مالا نص فيه» اقتصادى مفيد و حتى كاربردى اجتناب‌ناپذير داشته باشد و همچنين اقتصاددانان پيرو مذاهب فقهى اهل سنت مى‌توانند به قياس در مسائل اقتصادى مانند ساير مسائل فقهى عمل نمايند و از طريق قياس، ناشناخته‌هاى اقتصاد اسلامى را بازشناسى كند.

افزون بر اين اقتصاددانان مسلمانى كه روشهايى چون قياس، استقراء، و تجربه را در احكام منصوص اقتصادى اسلام پذيرا نيستند ممكن است در فروع، جزئيات و مصاديق به اين روشها روى آورند و بر اين دليل كه با حفظ اصول بر اساس اصول