فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٦ - مبحث اول رابطه جمعيت و اقتصاد

خواهد رسيد، يعنى دو برابر جمعيت جهان در سه دهه پيش.

اصولاً تركيب سنى جمعيت در ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت، حائز اهميت فراوان است چنان كه كيفيت و كارآمدى نيروى انسانى و نسبت آن به كل جمعيت از شاخصهاى اصلى ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت مى‌باشد.

به عنوان مثال، گرايش كشورى مانند مالزى به بالا بردن سطح بارورى به هر دليلى كه باشد با رشد بارورى در كشورى مانند اتيوپى متفاوت است. نوع اول حتى مى‌تواند در ميزان توليد و توسعه اقتصادى مفيد و داراى اثرات شايان توجه باشد در حالى كه رشد دو برابر جمعيت اتيوپى در پانزده سال گذشته اين كشور را فقيرتر نموده است.

بى‌گمان همه مسائل جمعيتى را نمى‌توان با معيار توسعه سنجيد و گاه عوامل ديگرى چون مسائل فرهنگى در اين ميان نقش اول را ايفا مى‌نمايد. به عنوان مثال به بيمارى ايدز اشاره مى‌كنيم كه فرانسه به رغم رشد اقتصادى در اواخر دهه هشتاد ميلادى با داشتن ٣٦٢٨ مورد، ٣٢ درصد كل بيماران مبتلا به ايدز جهان را دربرداشته است، در حالى كه كشورهاى آسيايى بويژه خاورميانه به رغم اقتصاد نامطلوب كمترين سهم را دارا بوده است.

وسعت سرزمين يا محدود بودن آن، عامل اثرگذار ديگرى است كه در ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت بايد مد نظر قرار گيرد. كشورهايى مانند ايران و مصر با تراكم يك درصدى و موريتانى با تراكم [١] /٩ درصدى با كشورهايى چون كره شمالى با ٤٣٧ درصد تراكم و بلژيك با ٣٢٤ درصد تراكم و انگلستان با ٢٣٤ درصد تراكم، قابل قياس در ارزيابى رشد جمعيت نيستند.١

در ارزيابى ميزان كمى سرزمين بايد به مسائل كيفى سرزمين نيز به لحاظ اقتصادى توجه نمود. بى‌گمان سرزمينهايى با ذخاير غنى ذغال سنگ، طلا و نفت را نمى‌توان با كشورهاى فقير از نظر منابع اقتصادى يكسان فرض نمود. زيرا رشد جمعيت در سرزمينهاى نوع اول داراى توجيه اقتصادى است.

[١] . آمارهاى تراكم، مربوط به سال ١٩٨٩ و مأخذ، سازمان ملل مى‌باشد.