فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٣ - مبحث سوم ارزيابى يارانهها

موقعيت ايتاليا يا تركيه در جذب گردشگر نمى‌تواند ملاك عمل براى كشورى چون جمهورى اسلامى ايران به حساب آيد.

مبحث سوم: ارزيابى يارانه‌ها

مهمترين مسأله در سياستگزارى يارانه‌اى، رساندن يارانه‌ها به اقشار آسيب‌پذير و محروم جامعه است، زيرا كوچكترين اشتباه در تنظيم شبكه يارانه‌ها مى‌تواند نتايج معكوس و حتى خطرناكى به بار آورد فى‌المثل سيل يارانه‌ها را به جيب سودجويان سرمايه‌دار سرازير سازد و يا در باتلاق واسطه‌ها اثر يارانه‌ها را خنثى نمايد.

يارانه‌هاى نوع بلا عوض معمولاً از انواع ديگر در معرض اين خطرات قرار دارند.

افزايش چشمگير يارانه‌ها در عصر انقلاب اسلامى كه با مقايسه رقم ٧٢٦٠ ميليون ريال در سال ١٣٥٢ با ١٦٣٥٢٠ ميليون ريال در سال ١٣٦٨ به طور نسبى معلوم مى‌گردد قابل تفسيرهاى مختلف مى‌باشد به ويژه آن كه به ميزان ٢٠٠٠٠ ميليون ريال از يارانه‌هاى سال ١٣٦٨ به يارانه‌هاى ترميم خسارات جنگى به كارخانجات اختصاص يافته بود.

در ارزيابى تطبيقى يارانه‌ها بايد نسبت يارانه‌هاى مصرفى به يارانه‌هاى توليدى، مدنظر قرار گيرد. زيرا از نظر اقتصادى و سياسى حجم يارانه‌هاى توليدى حائز اهميت بسيار مى‌باشد. فى‌المثل در سال ١٣٥٤ در شرايط اوجگيرى نارضايتى عمومى و فشار سياسى دولت و عصر اختناق يارانه‌هاى مصرفى ده برابر يارانه‌هاى توليدى بوده است در حالى كه اين نسبت در سال ١٣٦٨ به ميزان تقريبى دو برابر تقليل يافته است.

همچنين در ارزيابى يارانه‌ها، نوع منابع تأمين كننده، بسيار مهم مى‌باشد و نيز نسبت آن به درآمدهاى مالياتى دولت مى‌تواند دليلى بر منطقى بودن يارانه‌ها باشد.

فى‌المثل تا سال ١٣٥٦ كليه هزينه‌هاى يارانه‌ها از محل درآمد عمومى دولت تأمين مى‌شده است در حالى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى اخذ مابه التفاوت از