فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٥ - مبحث دوم نظريه سوسياليزم اسلامى

الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) [١]

كه مى‌تواند نمونه اين آيات باشد بوضوح به جنبه عمومى اموال به رغم مالكيت شخصى در آنها توجه خاص مبذول داشته است. بى‌گمان حافظ منافع جمعى، دولت اسلامى است كه به خاطر حفظ آن ناگزير از مداخله در تصرفات مالكانه و فعاليتهاى آزاد اقتصادى افراد است.

٥.

در كنار نصوص و ادله اعتبار و مشروعيت تصرفات مالكانه و اطلاقات مربوط به كفايت رضاى مالكانه در فعاليتهاى اقتصادى بايد ادله اختيارات دولت اسلامى بويژه مبانى ولايت فقيه نيز ديده شود.

٦.

در شرايط عادى كه فعاليتهاى آزاد اقتصادى بر اساس ضوابط و اصول شرعى، جامعه را به عدالت و رفاه عمومى رهنمون مى‌شود شايد بتوان چنين استظهارى را از ادله روا دانست لكن در شرايط غير عادى كه فاصله فقر، غنا، استثمار و ظلم عينى در جامعه ديده مى‌شود و شرايط همواره به نفع سرمايه و صاحبان آن رو به رشد است، نسبت دادن چنين نظريه‌اى به اسلام به معنى نفى هدف عدالت و ادعاى حمايت اسلام از سرمايه‌دارى ظالمانه است.

مبحث دوم: نظريه سوسياليزم اسلامى

دومين نظريه‌اى كه توجه بسيارى از اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظريه قبلى به حمايت از نوعى اقتصاد دولتى برخاسته؛ نظريه سوسياليزم اسلامى است. در اين نگاه اصولاً به مال به عنوان

«مال الله»

نگريسته شده و اضافه اعتبارى آن به افراد، صرفاً به معنى تعيين متولى و مسؤول در تصرفات مالى تحت نظارت دولت تفسير شده است مانند هر امانت ديگرى كه شخص موقتاً بايد امانت تحت تصرف خود را به نتيجه مطلوب برساند. اموال نيز مانند قدرت سياسى در دست افراد مى‌چرخد تا نتيجه آن به دست اهلش برسد. (وَ تِلْكَ اَلْأَيّٰامُ‌

[١] . سوره نساء، آيه ٥.