فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧ - ب - زكات

حاصل از گنج.

يك پنجم از درآمدهاى خالص كه از منابع نامبرده به دست مى‌آيد در اختيار دولت اسلامى است كه به روالى كه در آيه خمس آمده به مصارف آن برساند:

(وَ اِعْلَمُوا أَنَّم [١] ٦ [٤] ٨;ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ‌) ١.

فقهاى شيعه [٢] غنيمت را كه متعلق به خمس مى‌باشد به معنى هر نوع سودى كه عايد شخص مى‌گردد تفسير نموده و معمولاً سه سهم مربوط به خدا و رسول (ص) و ذوى القربى را متعلق به امام (دولت) و سه سهم ديگر را كه به «ايتام» و «ابن السبيل» و «مساكين» تعلق دارد، به سادات مستحق اختصاص داده‌اند.

در روايتى از امام على (ع) از خمس به

«وجه الاماره»

يعنى پول دولتى تعبير شده است [٣] و بر همين اساس جمعى از فقهاى شيعه مانند امام راحل (قده) سهام خمس را بدين‌ترتيب تفكيك ننموده و امام (دولت اسلامى) را صاحب اختيار در همه سهام شش گانه دانسته و در زمان غيبت، همه سهام خمس را منبع اصلى تأمين بودجه عمومى دولت فقيه جامع‌الشرايط به شمار آورده‌اند.٤

بنابراين نظريه، خمس از احكام و فرايض حكومتى است كه در شرايط فقدان آن ناگزير از بابت علم به رضاى امام (ع) سه سهم اول، صرف تحكيم مبانى دين و سه سهم ديگر براى كمك به سادات مستمند اختصاص مى‌يابد. بخشى از مباحث مربوط به خمس را در مبحث بعدى مطالعه خواهيم نمود.

ب - زكات

اين نوع ماليات در حقيقت بر اساس ديدگاههاى كلى اسلام در مورد توليد و توزيع عادلانه ثروت و درآمدها بر توليدات خاص دامى، كشاورزى و نقود تعلق گرفته

[١] . سوره انفال، آيه ٤١.

[٢] . به اعتقاد فقهاى اهل سنت آيه مذكور اختصاص به غنايم جنگى دارد و خمس بر غنايم جنگى تعلق‌مى‌گيرد. رك: ابن قدامه، المغنى، ج ٢، ص ٥٣٠ و ج ٦، ص ٣١٤-٣١٩.

[٣]

[٤] . رك: امام خمينى (ره) تحريرالوسيله، ج ١، ص ٣٦٦.