فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٨ - د - رضامندى يا آزادى

لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ‌) ١.

مشروعيت سود به دو عنصر وابسته است: اول: قرار داد كه كم و كيف سود را معين مى‌كند و دوم: رضامندى كه مشروعيت سود را تضمين مى‌نمايد. رضامندى در حقيقت روح قرار داد و عنصر معنوى آن است.

در حديث معروف نبوى (ص):

«لايحل مال امرء مسلم الّابطيبة نفس منه»

[تصرف در مال مسلمان جز با رضامندى او حلال نيست] اين حديث بيان كننده قاعده كلى در روابط اقتصاد اسلامى است.

اصالت رضامندى در روابط اقتصادى در ديدگاه فقهى چنان استوار است كه برخى از فقها رضامندى بدون قرارداد قبلى را نيز نافذ دانسته‌اند و تصرفات ناشى از رضامندى بدون قرار داد را محترم شمرده‌اند.

د - رضامندى يا آزادى

نظريه رضامندى در انديشه اقتصادى سياسى اسلام بنا به مقتضاى ماهيت آن داراى دو عنصر اصلى انتخاب و ملاك انتخاب است و به همين دليل معنى و مفهوم و تمامى آثار آزادى را دربر دارد و عمل اقتصادى كه از رضامندى شكل مى‌گيرد داراى عنصر گزينش اختيارى و سودمندى براى فرد در اعمال اقتصادى فردى و براى جامعه در عمليات اقتصادى جامعه است و در جايى كه به جاى تشخيص عقلانى سود به تشخيص شرعى سود بسنده مى‌كند از آنجا كه قبول شرع خود از عقلانيت فرد ناشى مى‌گردد به نوعى به تشخيص عقلانى سود بازمى‌گردد.

در حالى كه آزادى به مفهوم ليبراليستى چنين نيست كه همواره از اين دو عنصر سود ببرد. افزون بر اين بسيارى از مفاسد و تنگناها در اقتصاد آزاد از آزادى نشأت مى‌گيرد كه موجب نارضايتى فرد و جامعه مى‌شود. در اقتصاد آزاد اين فرمولها و قوانين بازى بازار است كه براى فرد سودآور مى‌شود و الزاماً رضايت او را فراهم نمى‌آورد و نيز در جامعه طبقاتى كه لازمه اقتصاد آزاد است رضاى عمومى بويژه از

[١] . سوره نساء، آيه ٢٩.