شيعه، تصرفات دولت مقتدر جائر مسلمان در آن اراضى تنفيذ شده و معاملات مردم با دولت جائر در چنين تصرفاتى عليرغم غاصبانه و ظالمانه بودن اين تصرفات، مشروع و مجاز تلقى شده است. [١]

جمعى از فقهاى بزرگ شيعه مفاد اين قاعده را مشروعيت بخشيدن به تصرفات دولت متغلب جائر ندانسته و چنين دولتى را نسبت به كليه آثار ناشى از تصرفاتش در اموال دولتى و اموال عمومى و حتى در اموالى كه تحت عنوان خراج يا مقاسمه از مردم دريافت مى‌كند و نيز در مورد اموالى كه به صورت هديه و جايزه به افراد مى‌دهد، مسؤول شمرده‌اند. [٢]

١ [٣] .

اراضى خراجيه كه توسط دولت متغلب و شيعه جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار گرديده است.

در شمول قاعده تنفيذ احكام مربوط به تصرفات دولت جائر در اراضى خراجيه نسبت به مورد دولت جائر شيعه به دو صورت مناقشه شده است:

اولاً:

موضوع روايات و فتاواى مربوط به اين قاعده، دولت جائرى است كه براى خود صلاحيت تصرف در اراضى خراجيه قائل باشد در صورتى كه دولت جائر شيعى چنين اهليتى براى خود نمى‌تواند تأمل باشد. زيرا بنابر اعتقاد وى تصرف در اراضى خراجيه در شأن امام معصوم (ع) و يا نايبان خاص و يا عام او مى‌باشد.٣

ثانياً:

رواياتى كه بر اين قاعده دلالت دارد ناظر به دولتهاى جائر زمان صدور مى‌باشد كه كلاً از نوع دولتهاى جائر مخالف بوده‌اند [٤] و از اين رو نمى‌توان مضمون اين روايات را به مورد دولت جائر موافق (شيعى) تعميم داد.

بنابر تعليلى كه در برخى از مستندات روايى [٥] مسأله آمده كه تنفيذ تصرفات دولت جائر در اراضى خراجيه به خاطر تسهيل كار شيعيان و حفظ نظم و تنسيق

[١] . رك: وسائل‌الشيعه، ج ١٢، ص ١٦١ و الوافى، ج ١٠، ص ١٣٦، الكافى (فروع)، ج ١، ص ٤١٠، شيخ انصارى، مكاسب، ج ١، ص ٢١٥ و بعد، محقق كركى، جامع المقاصد، ج ٤، ص ٤٥، جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١٨٠ و بعد.

[٢] . رك: امام (قده)، مكاسب محرمه، ج ٢، ص ٢٨٢ و مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢٧٦ و ٢٨٥.

[٣] . رك: شيخ انصارى، مكاسب، ج ١، ص ٢٢٦.

[٤] . رك: امام (قده)، همان، ص ٢٨١.

[٥] . رك: وسائل‌الشيعه، ج ١٢، ص ١٦١ و الوافى، ج ١٠، ص ١٣٦.