فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨ - ه - خراج و مقاسمه

شرط اذن امام در اراضى مفتوح العنوه، شبهه كرده‌اند لكن از مصاديق اراضى خراجيه بوده و مفروض آن است كه قرارداد خراج نيز توسط امام (ع) و دولت مشروع منعقد گرديده باشد.

٩.

زمينهايى كه به هنگام فتح در سرزمين كفر بصورت موات بوده و به تصرف سپاه سلام درآمده باشد. اين نوع زمينها حكم مفتوح العنوه نداشته و متعلق به امام (ع) و دولت حق است و چنانكه درگذشته گفتيم بخشى از انفال محسوب مى‌شود.

گرچه اين نوع زمينهاى موات در دارالكفر پس از فتح آن توسط سپاه اسلام از طرف ائمه (ع) به عموم مسلمانان واگذار گرديده لكن تصدى امور مربوط به اين زمينها از شئون دولتى محسوب شده و در اختيار دولت اسلامى خواهد بود. [١]

بنابر احتمالى كه برخى از فقها در مورد احياى اين زمينها توسط بيگانگان (كفار) مطرح نموده و آن را از طرف امام (ع) مجاز تلقى نموده‌اند [٢] نيز مى‌توان گفت كه احياى اراضى هنگامى موجب مالكيت احيا كننده خواهد بود كه دولت اسلامى بر آن نظارت داشته و از طرف او مجاز شمرده شود. چنانكه احياى زمينهاى موات در دار الاسلام نيز بدون اجازه و نظارت دولت اسلامى موجب تملك نخواهد بود.

١٠.

زمينهايى كه صاحبانش خود به اسلام گرويده و به امت اسلام پيوسته‌اند مانند اراضى مدينه كه متعلق به صاحبان اصلى بوده و نه امام (ع) و نه مسلمانان به هيچ عنوانى حق تصرف در آنها را ندارند. لكن اگر توسط دولت مسلمان جائر، خراج بر آنها بسته شود و عملاً به صورت اراضى خراجيه درآيد مى‌تواند وضعيت چنين اراضى مورد بحث قرار گيرد.

گرچه فقهاى شيعه تصرفات دولت جائر كه مدعى رياست عام بوده و خود را مجاز در اداره امور دولتى مى‌پندارند بنابر شهرت روايى و فتوايى در فقه شيعه مقبول تلقى شده است و از آن جمله تصرفاتى را كه در اراضى خراجيه اعمال

[١] و
[٢]. رك: آية الله خويى (ره)، مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٣٩٥.