فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٩ - مبحث سوم امكانات قابل تخصيص دولتى

اين روش معمولاً در كشورهايى كه مشكلات امنيتى و دفاعى پيدا مى‌كنند به صورت تخصيص منابع بيشتر حاصل از صرفه‌جويى به مسائل امنيتى و دفاعى انجام مى‌گيرد و دولتها ناگزيرند بخشى از هزينه‌هاى خود را چشم پوشى و به بخش دفاع اختصاص دهند.

اين روش در كشور ما به دو صورت انجام پذيرفت نخست: از طريق صرفه‌جويى دولت در هزينه‌هاى متفرقه و اختصاص مازاد حاصل از صرفه‌جويى به بخش دفاع در دوران جنگ تحميلى و دفاع مقدس و بار ديگر پس از پايان جنگ با اختصاص همان هزينه از طريق صرفه‌جويى در هزينه‌هاى دفاعى به بخش آموزش و پرورش.

هرگاه تخصيصها در بودجه منظور شود در حقيقت به نوعى، صرفه‌جويى در هزينه‌ها نيز مراعات مى‌گردد.

٣. ايجاد منابع جديد با قرضه ملى و اوراق مشاركت:

قابل انكار نيست كه دولت مى‌تواند با قرضه ملى و انتشار اوراق بهادار بخشى از سرمايه‌هاى ملى و ذخاير پولى مردم را تجميع و حتى از چرخه مصرف مردم خارج سازد و آن را در مسير هزينه در بخشهاى اولويت دار اقتصادى به كار اندازد. اين گونه تخصيص، خود در حقيقت نوعى ايجاد منابع جديد دولتى است كه در آن، مردم نيز مشاركت مى‌نمايند.

چنين سياستى بايد به‌گونه‌اى طراحى شود كه ضمن تأمين خواسته‌هاى دولت در تخصيص اولويتها، درآمد كافى براى تأمين خواسته‌هاى مشتريان قرضه ملى و خريداران اوراق مشاركت را به وجود آورد. در غير اين صورت با بى اعتبار شدن دولت، اولويت بنديها نيز نتيجه‌اى به بار نخواهد آورد.

٤. اعتبارات و قرضه خارجى:

استفاده از اعتبارات خارجى و قرضه از منابع خارجى مى‌تواند يكى از راههاى ايجاد منابع جديد دولتى باشد و دولت با استفاده از اين منبع جديد به بخشهايى كه اولويت دارند تخصيص لازم را به انجام رساند.

لكن اين شيوه در صورتى امكان پذير است كه اهداف ديگر مانند استقلال و آزادى كشور را به مخاطره نيافكند و مفاسدى كه از اين رهگذر عايد كشور مى‌شود بر مصلحت اولويتها افزون نگردد.