عمل نمايد و سياست تشويقى نسبت به ساير بخشها داشته باشد. زيرا هر نوع سياست تشويقى در مورد اين نوع بخشها مى‌تواند به مثابه انصراف دولت از اولويتهاى پيش‌بينى شده تلقى گردد.

٢. هدايت غير منطقى سرمايه‌ها:

در فرض حركت دولت و سمت‌گيرى آن در راستاى اعطاى اولويت به بخش خاص و حمايت تخصيصى و تشويقى از آن بخش مى‌توان موج اقتصادى جديدى را در جامعه پيش‌بينى نمود كه بر اثر اين موج، سرمايه‌ها به سوى اين بخش عمده سرازير و تجمع سرمايه حاصل از اين روند نه تنها موجب ركود بخش مورد نظر مى‌شود بلكه باعث تخليه امكانات از بخشهاى ديگر مى‌گردد و بدين ترتيب توزيع منطقى سرمايه‌ها در بخشهاى اقتصادى دچار اختلال گرديده و تورم سرمايه در يك بخش را موجب مى‌گردد.

٣. رقابت ناسالم:

رشد و توسعه اقتصادى مرهون رقابت سالم در كار و سرمايه است. تخصيص امكانات بيشتر توسط دولت به يك بخش هر چند كه داراى اولويت باشد تعادل لازم در رقابت فيمابين بخشهاى اقتصادى را دچار تزلزل نموده و رقابتها را ناممكن و يا غير عادلانه مى‌سازد.

بى‌گمان بخشى كه از امكانات عادى استفاده مى‌كند نمى‌تواند با بخشى كه از امكانات بالاى دولتى سود مى‌برد رقابت نمايد و ناگزير چنين روندى موجب كشيده شدن بخشهاى ديگر به سوى رقابتهاى ناسالم مى‌گردد.

٤. توسعه فساد:

بخشهاى محروم از حمايتهاى مادى و معنوى دولت براى تداوم فعاليتهاى خود ناگزير به رشوه، اختلاس، بى نظم كردن روابط ادارى، فرار از ماليات و سوء استفاده از منابع ديگر رو مى‌برند و جامعه را به فساد و بوروكراسى بيمار سوق مى‌دهند و نظم اقتصادى را دچار اختلال مى‌سازند در اين رابطه رانت‌خوارى را بايد از بارزترين اثر فساد در چنين شرايط به شمار آورد.

٥. بى‌ثباتى سياسى:

خطرپذيرى دولت در تخصيص منابع و اموال دولتى به بخش واجد اولويت در حد يك ريسك مى‌تواند قابل قبول و منطقى باشد، لكن بدون يك راه حل اساسى و ادامه ريسك ممكن است كار نابسامانى حاصل از روند تخصيص به بى‌ثباتى دولت بيانجامد و تحركهايى را براى بى‌ثبات كردن كشور در پى داشته