فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٠ - مبحث اول تجارت خارجى و اقتصاد سياسى اسلام

قيمتها و اختلاف نوع و كيفيت كالاها بيشتر به چشم مى‌خورد.

زمانى تجارت خارجى كشورها بدون توجه به مسائل تجارت بين‌المللى و در شرايط بى تفاوتى نسبت به اوضاع تجارى ساير كشورها بين دو يا چند كشور جريان داشت و مناسبات تجارى بين‌المللى تأثير چندانى در اين روابط نداشت لكن امروز وضعيت نهايى تجارت خارجى يك كشور در شرايط حاكم بر تجارت بين‌المللى رقم مى‌خورد و سياستهاى انزوا اگر هم ممكن باشد مقرون به صرفه نيست.

تعامل بين اقتصاد داخلى و تجارت خارجى نيز خود عرصه جداگانه‌اى است كه مناسبات بين آن دو نهايتاً اقتصاد ملى را به تجارت بين‌المللى ربط مى‌دهد.

به طور مثال چگونگى برقرارى تجارت بين دو كشور و بهره گيرى از اين تجارت را بايد از طريق منحنى‌هاى عرضه و تقاضاى داخلى دو كشور براى دو كالاى مورد مبادله جستجو نمود.

تجارت خارجى با وجود انسجام خاصى كه با تجارت داخلى و به طور كلى اقتصاد ملى دارد در كشورهايى كه از ايدئولوژى مشخصى پيروى مى‌كنند داراى بار سياسى و عقيدتى است و به همين جهت تجارت خارجى بخشى از اقتصاد سياسى به شمار مى‌آيد.

مبحث اول: تجارت خارجى و اقتصاد سياسى اسلام

اصول حاكم بر سياست و اقتصاد در نظام اسلامى به طور مؤثر هر دو حوزه سياست و اقتصاد را هدفدار و اصولمند نموده است و همين اصول موجب گرديده كه تجارت خارجى تحت تأثير مبانى اقتصاد سياسى اسلام قرار گيرد.

١. اصل احترام متقابل:

اقتصاد سياسى اسلام مبتنى بر اصل احترام متقابل است و از اين رو عقيده، مرام و نوع تفكر طرف مبادله، مدنظر قرار نگرفته و آنچه كه در مبادلات و مناسبات تجارى به عنوان اصل پذيرفته شده، اراده، اختيار و رضاى طرفين است كه حاكى از احترام متقابل مى‌باشد. اصل احترام متقابل به اين معنى