فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٣ - ج - احكام حكومتى و اقتصاد سياسى

مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يكجانبه لغو نمايد و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادام كه چنين است جلوگيرى كند. [١]

امام (ره) در چهارمين گام، اقدام به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نمود تا در موارد عدم حصول توافق بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان بر اساس نظريه احكام حكومتى به تشخيص مصلحت بپردازد و پيشنهاد لازم را به رهبرى تقديم نمايد. [٢]

ج - احكام حكومتى و اقتصاد سياسى

در گذشته روابط كارگر و كارفرما و به طور كلى شرايط كار و فرد، بخشى از عقود خصوصى منوط به توافق طرفين بود و اين اصل به رغم عادلانه بودن آن كه متكى به رضايت طرفين بود در شرايطى كه اين رابطه به قدرت سرمايه بستگى پيدا مى‌كرد همواره به نفع صاحب سرمايه و موجب فشار بر قشر محروم و نيازمند جامعه بود. با نزديك شدن جامعه اسلامى به شرايط صنعتى كه سرمايه در آن نقش مهمى را ايفا مى‌كند توجه به اين معضل اقتصادى دولت را بر آن داشت كه در زمينه قانون كار سؤالى را مطرح و از رهبر انقلاب راه حل شرعى را درخواست نمايد. [٣] سومين پاسخ امام (ره) در خصوص احكام حكومتى به صراحت به اين سؤال پاسخ مثبت داد كه بر اساس آن، قانون كار به رغم اشكالات شوراى نگهبان، كه مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع تشخيص داده بود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود و به تصويب برسد.

بجز قانون كار مسائل زيادى از اقتصاد سياسى از قبيل مالكيت معنوى، تجارت خارجى، مالكيت صنعتى، خصوصى‌سازى، شتاب در سياستهاى فقرزدايى، راهكارهاى اقتصادى عدالت اجتماعى، ايجاد شرايط مساوى براى كار و مشاغل،

[١] . همان، ج ٢٠، ص ١٧٠.

[٢] . همان، ص ١٧٦.

[٣] . همان، ص ١٧٠.