فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٠ - مبحث چهارم خطرات و آفتهاى ناشى از تخصيص

٥. طولى كردن بخشهاى هم‌عرض:

نوع ديگر از تخصيص را مى‌توان به اين صورت متصور دانست كه به جاى تخصيص به معنى متعارف، بخشهاى هم‌عرض را در طول بخش مورد نظر آن قرار داده و ترتيبى داد كه بخشى از كارهاى مورد لزوم و هزينه‌هاى آنها بر عهده بخشهاى ديگر قرار گيرد و اين بخشها ضمن انجام مسؤوليتها و فعاليتهاى خود در راستاى اهداف اختصاصى، بخشى از فعاليتهاى لازم براى بخش اولويت‌دار را نيز انجام دهند، بدون آنكه هزينه زايد و يا كار اضافى لازم باشد.

اين شيوه هر چند دقيق و برنامه‌ريزى آن بسيار دشوار است لكن در صورت امكان مى‌توان با چند منظوره كردن فعاليتهاى بخشهاى مختلف از حاصل كار آنها در بخش اولويت‌دار استفاده نمود. معمولاً از اين روش در روابط فيمابين صنعت و پژوهش استفاده مى‌شود و بخشى از هزينه‌هاى توسعه صنعت از بودجه پژوهش تأمين مى‌گردد.

مبحث چهارم: خطرات و آفتهاى ناشى از تخصيص

به رغم نقش مثبتى كه تخصيص منابع و اموال دولتى به بخشهاى واجد اولويتهاى اقتصادى - سياسى دارد، نمى‌توان از آثار منفى، خطرها و آفتهاى آن نيز غفلت ورزيد. خطرات و آفتهاى ممكن در روند تخصيص منابع را مى‌توان در چند مورد خلاصه نمود:

١. ناامن شدن ساير بخشها:

سياستهاى تشويقى دولت در ثمر دهى بخشهاى اقتصادى عامل مؤثر و تعيين كننده است. از اين رو مى‌توان تعيين اولويتها و تخصيص امكانات دولتى به بخشهاى خاص را يك سياست ضد تشويقى نسبت به ساير بخشها تلقى نمود و آثار مخرب آن را در اين بخشها قابل پيش‌بينى دانست.

نفى اولويت در اين بخشها توسط دولت در سياستهاى اقتصادى مى‌تواند در سطح جامعه در حد غير مفيد شمردن اين بخشها اثر منفى داشته باشد و اين در حالى است كه دولت به خاطر اولويتهايى كه به بخش خاص داده، نمى‌تواند ضد آن