فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٦ - مبحث دوم نظريه سوسياليزم اسلامى

(نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) [١]

در اين ديدگاه مال به مفهوم اقتصادى و قدرت به معنى سياسى در امانت الهى و مردمى هستند كه بايد به نفع جامعه از آن دو استفاده شود و بهره‌ورى فردى از آن دو به ميزان نياز و تحصيل توان كار و كسب مهارت لازم است. بر اين اساس هرگاه مالكيت فردى نتواند هدف نهايى را كه تأمين منافع جامعه و ايجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال كند، خود به خود مالكيت فردى جاى خود را به مالكيت دولتى مى‌دهد و يا در مواردى كه امكان بهره‌ورى شخصى، بيش از حد مجاز محتمل است و ممكن است استفاده شخصى با زيان جامعه همراه باشد در خصوص چنين اموالى، دولت مستقيماً متولى تصرفات مى‌گردد و مالك شناخته مى‌شود.

اين ديدگاه دولت را در بخش مالكيت خصوصى ناظر و در بخش اموال و سرمايه‌هاى كلان مالك مى‌شمارد. در نوع دوم مانند: معادن بزرگ، صنايع سنگين، مراكز توليد، توزيع و خدمات انبوه و مادر، معمولاً امكان امانتدارى مالكانه توسط افراد به گونه‌اى كه منافع عمومى و مصالح جامعه تأمين شود وجود ندارد و بهترين امانتدار متولى و مالك نماينده مردم يعنى دولت مى‌باشد كه با اهرمهاى سياسى نظارت و كنترل مى‌شود.

اين ديدگاه معتقد است كه بسيارى از نقطه نظرهاى اقتصادى اسلام در متون گذشته و سنتى ما به حوزه اخلاق و مسائل معنوى كشانده شده است و مسائلى مانند: حب مال، وابستگى به دنيا، طمع، بخل، زياده‌طلبى، انحصارخواهى، بدخواهى، انفاق، احسان، جود و نظاير آنها كه به مفهوم اقتصادى در نصوص و متون دينى فراوان از آنها ياد شده، جملگى تفسير يك اصل اسلامى يعنى مالكيت است. قيودى كه در اين منابع بر مالكيت فردى ذكر شده مفهوم مالكيت را چنان محدود كرده كه جز متولى و امانتدارى بر آن نمانده است.

اين سخن به معنى نفى مالكيت فردى و خصوصى نيست. زيرا آثار مالكيت كه

[١] . سوره آل عمران، آيه ١٤٠.