فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٢ - ب - مصلحت و احكام حكومتى

داراى رئيس كشور يا رهبر مى‌باشند فرامين ويژه‌اى در شرايط بحرانى كشور براى رؤساى كشورها پيش‌بينى مى‌كنند كه هرگاه بحران از طريق عادى حل شود با استفاده از اختيارات ويژه بتوانند مديريت بحران را سامان دهند.

فلسفه احكام حكومتى نيز بر همين ديدگاه مبتنى است كه امام و رهبر جامعه اسلامى هرگاه نتواند معضلات را از طرق عادى حل كند با استفاده از احكام حكومتى مى‌تواند فرمان لازم را براى گشودن راههاى مسدود شده و سامان دادن به معضلات صادر نمايد.

يكى از مهمترين كاربردهاى احكام حكومتى، مسائل اقتصاد سياسى است كه بيشترين معضلات را تاكنون براى جمهورى اسلامى ايران به وجود آورده است.

پيش از آن كه به اين مسأله بپردازيم لازم است نظر امام راحل (ره) را در خصوص احكام حكومتى مورد توجه قرار دهيم: «آنچه در نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه كه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت و كلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‌شود مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود كه اگر هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمايد مجرم شناخته مى‌شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‌شود». [١]

امام (ره) در پاسخ ديگر به دولت اجازه داد در مواردى كه مردم از امكانات و خدمات دولتى استفاده مى‌كنند با شروط و حتى بدون شروط، قيمت مورد استفاده را دريافت نمايد و اين اختيار در تمام مواردى كه تحت اختيار دولت قرار دارد قابل استفاده است و اختصاص به مسؤوليتهايى كه دولت بر عهده مى‌گيرد ندارد. امام (ره) در سومين پاسخ خود با تكيه بر حكومت فقيه كه آن را يكى از احكام اوليه اسلام شمردند و آن را حاكم بر همه احكام فرعى دانستند فرمودند: «حكومت

[١] . صحيفه نور، ج ١٥، ص ١٨٨.