فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٣ - مبحث اول نظريه اقتصاد آزاد در اسلام

اما تحريم انباشت سرمايه در آياتى چون آيه (وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاٰ يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ)‌ ١در اين ديدگاه به وجوه مختلف توجيه شده است: اولاً آيه اختصاص به طلا و نقره دارد و ثانياً چون آيات قبلى در خصوص كسانى است كه سرمايه را از راه نامشروع به دست آورده و يا از پرداخت واجبات مالى امتناع و بخل ورزيده‌اند و يا سرمايه‌ها را راكد و از بارورى آن در راه سود صاحبان آن و جامعه خوددارى نموده‌اند.

قواعدى چون نفى حرج، لاضرر، اقدام، احسان، يد، تسليط، لزوم عقد، تبعيت عقد برقصد، اتلاف و امثال اينها در عين اين كه محدويتهايى را در استيفاى حقوق مالكانه ايجاب مى‌كند لكن كلاً در جهت تحكيم اصل مالكيت و آزادى فعاليتها و تصرفات مالكانه مى‌باشد و صرفنظر از اطلاقات و عمومات نصوص، در آراء فقها نيز نشانه‌اى از جواز دخالت دولت در تصرفات مالكانه و محدود كردن آزاديهاى اقتصادى، خارج از محدوديتهاى شرعى ديده نمى‌شود و همان گونه كه در آغاز تفسير اين نظريه گفته شد قاعده معروف:

«النّاس مسلّطون على أموالهم»

بهترين گواه اصالت و صحت اين نظر مى‌باشد.

اين ديدگاه اقتصادى، ديدگاه توسعه آزاديهاى سياسى يعنى ليبراليزم سياسى را به همراه دارد و بر اساس اصل اباحه و اصل عدم حذر جز در موارد منصوص شرعى و احكام الزامى، فرد، آزاد و حق انتخاب دارد و مى‌تواند براى زندگى فردى و اجتماعى خود بر اساس تعقل و خردورزى برنامه‌ريزى نمايد و از موهبتهاى آزادى برخوردار گردد.

اختيارات و مسؤوليتهاى دولت اسلامى بر اساس اين ديدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود مى‌گردد:

الف -

زمينه سازى براى توسعه و رشد آزاديهاى اقتصادى و سياسى و فراهم كردن امكان استفاده بهينه از اين آزاديها.

ب -

كنترل و هدايت جامعه در راستاى احكام الزامى و اعمال محدوديتهايى كه

[١] . سوره توبه، آيه ٣٤.