فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٠ - مبحث اول نظريه اقتصاد آزاد در اسلام

از سوى ديگر كليه فعاليتهاى اقتصادى در سرمايه‌گذارى، سرمايه اندوزى، ربح برى، توليد، توزيع و خدمات براى افراد تا آنجا محترم است كه ضوابط و حدود شرع را در هر كدام از مراحل فوق رعايت نموده و از ضوابطى كه دولت در حدود اختيارات قانونى مقرر مى‌كند پيروى نمايند.

اين نظريه اساس مباحث كلى در اين مجموعه بوده و در هر مناسبتى در جاى جاى اين كتاب به آن اشاره شده است. لكن آيا نظريه ديگرى به عنوان نظريه رقيب قابل طرح نيست‌؟ و اگر هست آن نظريه كدام است‌؟

مبحث اول: نظريه اقتصاد آزاد در اسلام

نخستين نظريه‌اى كه در مقابل نظريه فوق الذكر قابل طرح و داراى پيشينه در فقه سنتى است، نظريه ليبراليزم اقتصادى اسلامى است. به اين نظريه معمولاً با عبارت مشهور

«النّاس مسلّطون على أموالهم»

اشاره مى‌شود كه احياناً خود آن عبارت متن حديث هم به شمار آمده است.

صاحبان اين نظريه معتقدند هر چند در كسب و تملك مال محدوديت شرعى وجود دارد لكن اموالى كه از طريق مجاز شرعى به دست آمده باشد اختيار كامل آن در دست مالك است و او مى‌تواند در چارچوب ضوابطى كه شرع تعيين كرده تصرفات دلخواه خود را اعمال نمايد و جز قانون و اراده شخص مالك هيچ عامل ديگرى نمى‌تواند آزاديهاى مالكانه را محدود سازد. و اختيارات دولت بيش از آن نيست كه قانون شرع را بايد اعمال نمايد و از هر نوع دخالت و ايجاد محدوديت در فعاليتهاى اقتصادى افراد واجد صلاحيت خوددارى كند و شرع، محدوديتها و ممنوعيتها را مشخص نموده و فراتر از آن به كسى اجازه مداخله در تصرفات مالكانه نداده است. بنابراين نظريه مصالح عمومى در نظام اقتصادى اسلام در متن قانون و در لابلاى محدوديتها و ممنوعيتها كه شرع تعيين كرده كلاً ملحوظ شده و مازاد بر