ديگر مى‌نگريم. بى‌گمان قبل از آن كه دولت با سياستهاى عام يا خاص خود به كنترل قيمتها بپردازد، دو نوع صافى بر سر راه قرار گرفته كه قيمتها با عبور از اين دو صافى خود به خود كنترل مى‌شوند.

وجدان خريدار و فروشنده و ايمانى كه آن دو نسبت به تعهد اسلامى دارند در حقيقت دو صافى نامرئى براى قيمت گذارى كالاهاى مورد نياز جامعه است.

ابتدا خريدار با ملاحظه قيمتها و ميزان نياز خود و هم ميزان درآمدش آن را از صافى ارزشهاى اسلامى مى‌گذراند، در اين فرايند از بسيارى از كالاها به خاطر غير ضرورى بودن آنها و از برخى ديگر به لحاظ اين كه تعهدات دينى او را به مخاطره مى‌افكند چشم پوشى مى‌كند و بسيارى از خريدها به اين ترتيب از صحنه بازار حذف مى‌شوند.

فروشنده نيز به نوبه خود بنابر تعهدى كه به شريعت دارد و وجدان دينى او حكم مى‌كند در قيمت گذارى بازار، نيازها و هزينه‌هاى خود را بررسى مى‌نمايد و سود سرمايه و مفاسد انباشت آن را كه قرآن بارها بر آن تأكيد ورزيده در نظر مى‌گيرد و سرانجام قيمت كالاى خود را از صافى ارزشهاى اسلامى مى‌گذراند و به تعديل هر چند نسبى قيمت مى‌رسد.

به اين ترتيب تعديل و كنترل قيمتها در يك فرايند نامرئى و گذر از صافيها كمتر به مداخله دولت نياز پيدا مى‌كند ولى به كلى نبايد اين نياز را منتفى دانست چرا كه خريداران و فروشندگانى كه فاقد صافى و يا فاقد انگيزه گذراندن قيمتها از صافى هستند، ضرورت مداخله دولت را اجتناب ناپذير مى‌سازد.

بى‌گمان اصلاحات ارضى ارزشى كمتر از توزيع عادلانه درآمد و يا توزيع عادلانه ثروت در رسيدن به عدالت اجتماعى ندارد و بنابر يك اصل اسلامى كه زمين را نمى‌توان براى مدت طولانى به صورت موات در تمليك نگاهداشت نياز چندانى به مداخلات ديگر دولت در اقتصاد سياسى جامعه اسلامى نيست و دولت مى‌تواند با اجراى همين اصل در عين انتقال بخشى از اين زمينها به طبقه محروم و كم درآمد، ديگر زمينها را توسط مالكان آنها آباد و كارآيى مالكيت را بالا ببرد و بر توليد و اشتغال، كمك شايانى بنمايد.