فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠١ - مبحث سوم هزينه و درآمد خانوار

نامشروع بسر مى‌برند، اعمال شاخص خانواده در تعيين خط فقر به آسانى ميسر نمى‌باشد.

اين مشكل در تعاريف و برنامه‌ريزيهاى ديگر اجتماعى نيز بروز كرده است تا آنجا كه برخى بر آن شده‌اند خانواده را به معنى دو يا چند نفرى كه در يك جا زندگى مى‌كنند تعريف نمايند كه مفاسد بسيارى را در بر دارد و مى‌تواند زمينه‌ساز از ميان رفتن بسيارى از ارزشها و اشاعه مفاسد اخلاقى و اجتماعى باشد.

نكته ديگرى كه در شاخص خانوار ديده مى‌شود اختلاف اعضاى خانواده‌هاى مختلف از نظر نياز و مصرف است كه برآورد ميانگين نيز نمى‌تواند اين مشكل را حل كند، زيرا ميانگين به دست آمده با واقعيتهاى موجود در نياز و مصرف بسيارى از خانواده‌ها تطبيق نمى‌كند و خط فقر را در اين موارد مشخص نمى‌سازد و يا حداقل نتايج غلطى به بار مى‌آورد.

اعضاى خانواده‌ها به لحاظ ژنتيكى يا عادت ممكن است سالم و يا مريض، كم بنيه و يا مقاوم، چاق يا لاغر، كم اشتها يا پرخور، قانع يا آزمند، تنوع طلب يا ساده زيست، و بالاخره پر توقع يا كم توقع باشند و رعايت عدالت به معنى برابرى در نيازمنديها يا واقعيتها تطبيق نمى‌كند.

اگر بر اين مشكل، عوامل سنى را بيافزاييم و خانواده‌هاى پر جمعيت را منظور نماييم، شاخص ميانگين هزينه خانوار نيز دچار اشكال جدى مى‌گردد.

از سوى ديگر انواع مواد غذايى كه گاه كالاهاى آن به چهل قلم مى‌رسد و هر كدام به نوبه خود در سلامتى افراد مؤثر مى‌باشند مشكل ديگرى را بر سر راه محاسبه خط فقر ايجاد مى‌كند. در مناطقى، برنج ماده غذايى اصلى و در مناطق ديگر، نان و در برخى از كشورها ذرت، خوراك اصلى به حساب مى‌آيد، مصرف مركبات، ميوه جات جاليزى، انواع ديگر ميوه‌هاى درختى، خشكبار، حبوبات، فلفل، چاشنيها، قند و شكر و ديگر اقلام مصرفى غذايى در همه جا و توسط همه افراد يكسان مصرف نمى‌شوند و گاه نيازها كاذب و احياناً عدم مصرف دليل بى‌نيازى نيست.

بررسى همه اين موارد بيانگر ابهام عميق و پيچيدگى در محاسبه خط فقر است