وسوسه مى‌كرده است. همچنين سياستهاى كلى اقتصاد سياسى اسلام در زمينه مبارزه با فقر و يا اهميت بيشتر دادن به بازدهى كار و كاهش دادن نقش سرمايه در محاسبات اقتصادى، رويكردى با نام سوسياليزم اسلامى را به وجود آورده بود كه سالها مورد توجه بسيارى از متفكران مسلمان در سراسر جهان اسلام قرار گرفت.

بى‌گمان اگر فروپاشى شوروى سابق به عنوان طليعه‌دار ماركسيسم دولتى نبود سمت گيرى افراد سرشناسى در كشورهاى مختلف اسلامى مى‌توانست به يك نظام جديد اقتصاد اسلامى منجر گردد. ولى عدم كارآيى نظام ماركسيسم در حل معضلات اقتصادى جوامع بزرگ و كوچك به همه اميدها خط بطلان كشيد.

به هر حال اقتصاد سياسى برنامه‌هاى توسعه اقتصادى دولت را شامل مى‌گردد و تأمين عدالت اجتماعى براى هر مكتب و رويكرد اقتصاد سياسى مطرح مى‌باشد و مى‌توان يكى از مسائل اصلى آن را چنين ترسيم نمود:

عدالت منهاى امنيت، متصور نيست. بنابراين، اختصاص حداقل درآمد به گروههاى كم درآمد و قشرهاى آسيب‌پذير جامعه براى اين كه جلو آشوب آنها گرفته شود و در گيريهاى اجتماعى و اعتصابات و ساير تضادهاى اجتماعى را از ميان بردارد ضرورتى اجتناب ناپذير است، لكن از سوى ديگر آيا لازم نيست به خاطر ادامه توليد و استفاده حداكثر از ثروت بخشى از درآمد را نيز به صاحبان سرمايه اعم از خصوصى، گروهى و عمومى تخصيص دهيم تا همان طور كه جلو فقر گرفته مى‌شود از ركود نيز ممانعت به عمل آيد.

بدون ترديد اگر ماركسيسم سرانجام در چنگال ركود جان باخت، نظام سرمايه‌دارى نيز در خفقان تضاد فقر و غنا كه در جوامع پيشرفته اقتصادى هر روز بر حجم آن افزوده مى‌شود جان خود را از دست خواهد داد.

در اقتصاد سياسى اسلام فرايند اقتصاد در كم كردن فاصله‌ها و حل معضل تضاد فقر و غنا در حقيقت، هر دو معادله تخصيص درآمد به نفع فقرزدايى است؛ چه درآمدى كه به طبقه محروم و مستضعف جامعه تعلق مى‌گيرد و چه سهمى كه صاحب سرمايه مى‌برد تا كارآيى و فرايند توليد تداوم پيدا كند.

به مسأله كنترل قيمتها توسط دولت در اقتصاد سياسى اسلام، به عنوان مثال