فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٣ - مبحث سوم كنترل جمعيت و راههاى آن

باشد اما نمى‌توان مسأله كنترل جمعيت را يك جانبه و بدون توجه به مسائل اقتصادى ديگر معيار قضاوت قرار داد.

در كشورى كه اشتغال در بخش معدن حدود يك درصد را نشان مى‌دهد (سال ١٣٥٥) با توجه به وجود منابع معدنى گسترده و گوناگون و نياز مبرم به استخراج و نقشى كه مواد خام استخراج شده از اين معادن در صنايع دستى و اشتغال در بخشهاى ديگر دارد چگونه مى‌توان همه بدبختيها را نشأت گرفته از رشد جمعيت به شمار آورد؟

بى‌گمان بخش خدمات، پيچيدگى، فن‌آورى و كارآمدى بخش صنعت را نمى‌طلبد و مشاغل در اين بخش به سهولت قابل تقسيم و بهره‌بردارى است كه با فرهنگ صحيح كار و اشتغال مى‌تواند سهم قابل توجهى در اشتغال عمومى داشته باشد.

وقتى از راه حلها صحبت مى‌شود ناگزير بايد اولويتها در نظر گرفته شود و از برخى امتيازات چشم‌پوشى گردد. بى‌گمان طالبان كار در قلمرو وسيع بخشهايى چون صنعت، كشاورزى، عمران، معادن، خدمات و فعاليتهاى آموزشى و تحقيقاتى بايد از برخى از امتيازهاى شخصى چون سطح تحصيلات دانشگاهى صرفنظر نمايند و در انتظار كار متناسب با درجات تحصيلى خود ننشينند تا جامعه خود را بسازند و در شعاع توسعه به شغلهاى آرمانى نائل آيند.

منافع و مصالح فردى در يك جامعه رو به رشد و عدالتخواه، نمى‌تواند از مصالح عمومى جدا باشد. در حوزه ارزشهاى والايى چون استقلال سياسى و عدالت اجتماعى، مصالح در دو قطب فردى و اجتماعى به طور دو جانبه و تعاملى قابل تعقيبند. در ضرورت افزايش كمى نيروهاى كارآمد با تحصيلات عالى در مقايسه با تعداد مشاغل مناسب اين نيروها، ناگزير بايد يكى از دو راه را برگزيد: عدم تناسب كارآمدى شخص با شغل تحميلى و يا بيكارى‌؟ امروز چنين وضعيتى در كشورهايى چون ژاپن، چين، هند، و كره جنوبى به وفور اتفاق افتاده است كه يك متخصص فنى به كار ساده پرداخته و يا مهندس عمران، وزير دادگسترى شده است (ژاپن در سال ١٣٦٩).