فقه سیاسی
(١)
فهرست مطالب
٥ ص
(٢)
فصل اول كليات
١١ ص
(٣)
مبحث اول تعريف اقتصاد سياسى
١١ ص
(٤)
الف - استراتژى اقتصادى
١٤ ص
(٥)
ب - سياست اقتصادى
١٦ ص
(٦)
مبحث دوم كليات مسائل اقتصاد سياسى در فقه سياسى
١٧ ص
(٧)
مبحث سوم سياستها و مقررات كلى هدايت اقتصادى
٢٤ ص
(٨)
الف - قراردادهاى تجارى و معاملات
٢٤ ص
(٩)
ب - كار
٢٥ ص
(١٠)
ج - توليد
٢٧ ص
(١١)
د - انفاق و احسان
٢٩ ص
(١٢)
ه - حيازت مباحات
٣٠ ص
(١٣)
و - احياى اراضى موات
٣١ ص
(١٤)
ز - راههاى قهرى تملك
٣٢ ص
(١٥)
ح - راههاى ديگر درآمدهاى مشروع
٣٢ ص
(١٦)
مبحث چهارم سياستهاى كلى در توزيع ثروت
٣٣ ص
(١٧)
الف - فقرزدايى و احقاق حق فقرا در اموال ثروتمندان
٣٣ ص
(١٨)
ب - سپاس و عبوديت
٣٤ ص
(١٩)
ج - امانتدارى انسان
٣٤ ص
(٢٠)
د - بعد بهرهورى همگانى
٣٤ ص
(٢١)
ه - مشاركت فقرا در اموال اغنيا
٣٥ ص
(٢٢)
مبحث پنجم منابع مالى دولت اسلامى
٣٦ ص
(٢٣)
الف - خمس
٣٦ ص
(٢٤)
ب - زكات
٣٧ ص
(٢٥)
دو ديدگاه در تعميم زكات
٤٠ ص
(٢٦)
الف - انفال
٤٣ ص
(٢٧)
ب - فرق فىء و انفال
٤٥ ص
(٢٨)
ه - خراج و مقاسمه
٤٦ ص
(٢٩)
و - مالياتهاى غير ثابت
٥١ ص
(٣٠)
مبحث ششم توسعه اقتصاد ملى
٥٣ ص
(٣١)
مبحث هفتم سهم اسلام در توسعه جهانى
٦٠ ص
(٣٢)
1 سهمى كه داشته است
٦١ ص
(٣٣)
الف - مخدوش بودن اعداد و ارقام رسمى
٦٢ ص
(٣٤)
ب - مخدوش بودن شاخصها
٦٣ ص
(٣٥)
ج - مقايسه علتها به جاى معلولها
٦٣ ص
(٣٦)
د - سهم استعمار نوين
٦٣ ص
(٣٧)
ه - فقدان تناسب منطقى
٦٤ ص
(٣٨)
2 نقشى كه مسلمانان مىتوانند ايفا نمايند
٦٤ ص
(٣٩)
الف - دعوت جهانى
٦٥ ص
(٤٠)
ب - بهره بردارى بهينه از منابع و ثروتهاى طبيعى
٦٥ ص
(٤١)
ج - سرمايه عظيم و نيروى انسانى
٦٦ ص
(٤٢)
د - همكارى بينالمللى
٦٧ ص
(٤٣)
ه - تجديد حيات علمى
٦٧ ص
(٤٤)
و - احياى تمدن اسلامى
٦٨ ص
(٤٥)
ز - بازگشت به هويت اسلامى
٦٨ ص
(٤٦)
ح - وحدت جهان اسلام
٦٨ ص
(٤٧)
مبحث هشتم اقتصاد متمركز، آزاد يا معتدل
٦٩ ص
(٤٨)
1 دخالت متمركز دولت در امور اقتصادى
٦٩ ص
(٤٩)
2 نظام متمركز نسبى
٧٢ ص
(٥٠)
3 اقتصاد آزاد
٧٣ ص
(٥١)
4 آزاد سازى نسبى اقتصادى
٧٤ ص
(٥٢)
فصل دوم فقرزدايى
٧٧ ص
(٥٣)
مبحث اول سياست فقرزدايى
٧٧ ص
(٥٤)
مبحث دوم شاخصهاى فقرزدايى
٨٠ ص
(٥٥)
مبحث سوم خدمات حمايتى براى فقرزدايى
٨٢ ص
(٥٦)
فصل سوم برنامههاى فقرزدايى
٨٥ ص
(٥٧)
مبحث اول استراتژى فقرزدايى و مؤلفههاى آن
٨٥ ص
(٥٨)
مبحث دوم عوامل پديدۀ فقر
٨٩ ص
(٥٩)
مبحث سوم فقر عامل است يا معلول
٩١ ص
(٦٠)
فصل چهارم معيارهاى محاسبه خط فقر
٩٥ ص
(٦١)
مبحث اول آمارها
٩٥ ص
(٦٢)
مبحث دوم محاسبه خط فقر
٩٦ ص
(٦٣)
مبحث سوم هزينه و درآمد خانوار
١٠٠ ص
(٦٤)
فصل پنجم شيوههاى عملى فقرزدايى
١٠٥ ص
(٦٥)
مبحث اول طبقهبندى سياستهاى حمايتى
١٠٥ ص
(٦٦)
مبحث دوم معيارهاى توانمندى بالقوه كار
١٠٧ ص
(٦٧)
مبحث سوم سازماندهى مبارزه با فقر
١٠٩ ص
(٦٨)
مبحث چهارم ارتقاى سطح درآمد سرانه «توفيرالفىء»
١١١ ص
(٦٩)
مبحث پنجم بار ارزشى توسعه
١١٥ ص
(٧٠)
مبحث ششم تكاثر و انباشت سرمايه
١١٨ ص
(٧١)
مبحث هفتم توسعه وابسته
١٢١ ص
(٧٢)
فصل ششم جمعيت و اقتصاد
١٢٥ ص
(٧٣)
مبحث اول رابطه جمعيت و اقتصاد
١٢٥ ص
(٧٤)
مبحث دوم جغرافياى اقتصادى جمعيت
١٢٨ ص
(٧٥)
مبحث سوم كنترل جمعيت و راههاى آن
١٣١ ص
(٧٦)
فصل هفتم يارانهها
١٣٧ ص
(٧٧)
مبحث اول نقش اقتصادى يارانهها
١٣٧ ص
(٧٨)
مبحث دوم بازتاب يارانهها
١٤١ ص
(٧٩)
مبحث سوم ارزيابى يارانهها
١٤٣ ص
(٨٠)
مبحث چهارم آينده و يارانهها
١٤٥ ص
(٨١)
فصل هشتم ارتقاى درآمد سرانه و رفاه عمومى
١٤٩ ص
(٨٢)
مبحث اول كار و درآمد
١٤٩ ص
(٨٣)
مبحث دوم سرمايه و درآمد
١٥٤ ص
(٨٤)
مبحث سوم فرهنگ مصرف و رفاه
١٥٦ ص
(٨٥)
مبحث چهارم جهت گيرى عدالت اجتماعى
١٥٩ ص
(٨٦)
فصل نهم تخصيص منابع و اموال دولتى
١٦١ ص
(٨٧)
مبحث اول تخصيص منابع دولتى چيست؟
١٦١ ص
(٨٨)
مبحث دوم عوامل تخصيص منابع و اموال دولتى
١٦٣ ص
(٨٩)
مبحث سوم امكانات قابل تخصيص دولتى
١٦٨ ص
(٩٠)
مبحث چهارم خطرات و آفتهاى ناشى از تخصيص
١٧٠ ص
(٩١)
فصل دهم اقتصاد مستقل و وابسته
١٧٣ ص
(٩٢)
مبحث اول اقتصاد تك محصولى
١٧٤ ص
(٩٣)
مبحث دوم اقتصاد مدرن وابسته
١٧٦ ص
(٩٤)
مبحث سوم اقتصاد وابسته به شرايط انقلابى
١٧٨ ص
(٩٥)
مبحث چهارم ملاك وابستگى و استقلال در اقتصاد ملى
١٧٩ ص
(٩٦)
مبحث پنجم اقتصاد وابسته به سلطه و جنگ
١٨١ ص
(٩٧)
مبحث ششم نظم اقتصادى وابسته به نظم سياسى
١٨٣ ص
(٩٨)
نتيجه گيرى فصل
١٨٧ ص
(٩٩)
فصل يازدهم اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتى
١٨٩ ص
(١٠٠)
مبحث اول نظريه اقتصاد آزاد در اسلام
١٩٠ ص
(١٠١)
نقد نظريه اقتصاد آزاد اسلامى
١٩٤ ص
(١٠٢)
مبحث دوم نظريه سوسياليزم اسلامى
١٩٥ ص
(١٠٣)
مبحث سوم نظريه تعديل
١٩٨ ص
(١٠٤)
مبحث چهارم روششناسى اقتصاد سياسى اسلام
٢٠١ ص
(١٠٥)
الف - ارزيابى نظريههاى اقتصاد اسلامى
٢٠٣ ص
(١٠٦)
ب - روش استحصال اقتصاد اسلامى
٢٠٣ ص
(١٠٧)
ج - جنبههاى مختلف هنجارى در اقتصاد اسلامى
٢٠٤ ص
(١٠٨)
د - قلمرو اقتصاد سياسى اسلام
٢٠٤ ص
(١٠٩)
ه - روششناسى ديگر در اقتصاد سياسى اسلام
٢٠٥ ص
(١١٠)
و - كاربرد عقلانيت در اقتصاد اسلامى
٢٠٧ ص
(١١١)
ز - روش مناسب اقتصاد سياسى اسلام
٢١٠ ص
(١١٢)
ح - در اقتصاد سياسى فاصلهها كمتر مىشود
٢١٤ ص
(١١٣)
ط - مشكل روششناسى اقتصاد سياسى اسلام
٢١٧ ص
(١١٤)
ى - هدف و غايت اقتصاد سياسى اسلام
٢١٨ ص
(١١٥)
مبحث پنجم جايگاه عدالت در اقتصاد سياسى اسلام
٢٢١ ص
(١١٦)
1 اقتصاد سياسى در ديدگاه امام خمينى (ره)
٢٢٣ ص
(١١٧)
2 ساماندهى اقتصادى، هدف راهبردى اسلام
٢٢٤ ص
(١١٨)
3 صاحبان انقلاب و ولىنعمتان كارگزاران
٢٢٦ ص
(١١٩)
4 استراتژى نظام اسلامى
٢٢٧ ص
(١٢٠)
5 قطببندى جامعه بر اساس اقتصاد سياسى
٢٢٨ ص
(١٢١)
6 رابطه آزادى و اقتصاد سياسى
٢٢٩ ص
(١٢٢)
7 امنيت مستضعفان
٢٣٠ ص
(١٢٣)
8 سياست سازندگى و توسعه در نظام اقتصاد سياسى
٢٣١ ص
(١٢٤)
9 اصولگرايى در اقتصاد سياسى اسلام
٢٣٢ ص
(١٢٥)
10 خانه به دوشان مبارز در سراسر جهان
٢٣٣ ص
(١٢٦)
11 جاودانه نگاه داشتن راه پيشتازان
٢٣٣ ص
(١٢٧)
مبحث ششم رضامندى به جاى آزادى
٢٣٤ ص
(١٢٨)
الف - مفهوم رضايت
٢٣٦ ص
(١٢٩)
ب - مقايسه رضامندى و آزادى
٢٣٧ ص
(١٣٠)
ج - مدار رضامندى در انديشه اسلام
٢٣٧ ص
(١٣١)
د - رضامندى يا آزادى
٢٣٨ ص
(١٣٢)
ه - قلمرو رضامندى
٢٣٩ ص
(١٣٣)
و - نگاهى به نصوص رضا و سخط
٢٤٢ ص
(١٣٤)
فصل دوازدهم توسعه
٢٤٥ ص
(١٣٥)
مبحث اول محورهاى اصلى توسعهنيافتگى
٢٤٥ ص
(١٣٦)
الف - ركود و عدم پويايى توليد
٢٤٦ ص
(١٣٧)
ب - ناسالم بودن خدمات
٢٤٧ ص
(١٣٨)
ج - كمبود متخصصان
٢٤٧ ص
(١٣٩)
د - مديريتهاى ناتوان و فاقد كارآيى
٢٤٧ ص
(١٤٠)
ه - عوامل ديگر
٢٤٨ ص
(١٤١)
مبحث دوم نقش مصلحت در توسعه
٢٤٨ ص
(١٤٢)
الف - مصالح و مفاسد زيربناى اقتصاد سياسى اسلام
٢٤٩ ص
(١٤٣)
ب - مصلحت و احكام حكومتى
٢٥١ ص
(١٤٤)
ج - احكام حكومتى و اقتصاد سياسى
٢٥٣ ص
(١٤٥)
مبحث سوم توسعه و نهادهاى مالى
٢٥٤ ص
(١٤٦)
فصل سيزدهم تجارت خارجى
٢٥٩ ص
(١٤٧)
مبحث اول تجارت خارجى و اقتصاد سياسى اسلام
٢٦٠ ص
(١٤٨)
مبحث دوم تجارت خارجى آزاد يا كنترل شده
٢٦٣ ص
(١٤٩)
مبحث سوم تجارت خارجى و مسائل بينالمللى
٢٦٥ ص
(١٥٠)
مبحث چهارم سرنوشت تجارت خارجى
٢٦٨ ص
(١٥١)
منابع و مأخذ عمدۀ كتاب
٢٧١ ص
(١٥٢)
نمايه
٢٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٧ - د - مديريتهاى ناتوان و فاقد كارآيى

طور مستقيم و غير مستقيم افزايش كمى و كيفى فقر را به دنبال دارد.

ب - ناسالم بودن خدمات

معمولاً در صد بالايى از مشاغل را در جوامع غير فعال خدمات تشكيل مى‌دهد و خدمات بنابر مقتضاى ماهوى كه بسته به نيازها و الگوى مصرف و تبليغات است معمولاً به نحو ناسالمى ارائه مى‌شود. مهمترين توليد خدمات در بخش بهداشت و درمان، آموزش، امور فرهنگى، رسانه‌ها، امور توريستى و گذران اوقات فراغت انجام مى‌گيرد.

به همان اندازه كه فقدان اين خدمات خسارتهاى مادى و معنوى جبران‌ناپذيرى را به دنبال دارد توسعه بى‌رويه بويژه در ساختار و نحوه برنامه‌ها مى‌تواند دوصدچندان مضرّ و ويرانگر باشد. بى‌گمان رعايت موازين شرعى در ارائه خدمات مى‌تواند در سالم‌سازى توليد خدماتى و ساماندهى آن مفيد و مؤثر باشد.

ج - كمبود متخصصان

معمولاً يكى از ارقام مهم در ارائه برنامه‌هاى توسعه مربوط به ميزان نياز توسعه به تربيت انبوه متخصصان است و فقدان و يا كمبود آنها مى‌تواند هر برنامه جامع توسعه را فلج نمايد. ناگفته پيداست كه تربيت متخصصان به ميزان مورد نياز، خود نيازمند به نوعى توسعه بوده و در شرايط توسعه نيافتگى مى‌تواند از مشكلات جدى جامعه به حساب آيد. تأكيد شرع بر وجوب كفايى آموختن علوم مورد نياز جامعه مى‌تواند اشاره به اين كمبود باشد.

د - مديريتهاى ناتوان و فاقد كارآيى

انواع مديريتها كه در علوم ادارى و حتى در رشته‌هاى تجربى و صنعتى به صورت ميان رشته‌اى در دانشگاهها متداول گرديده در حقيقت پاسخى است به نياز مبرم توسعه به مديران كارآمد در همه كشورها و در همه مراحل اقتصادى. تأكيد شرع و پيشوايان دين بر ضرورت سپردن كار به كاردان و خيانت مضاعف شمردن به‌كار