فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٧ - نتيجه گيرى فصل

نتيجه گيرى فصل

اقتصاد سياسى با تعريف و مؤلفه‌هاى خاصى كه دارد در ديدگاه اسلامى بخشى از فقه سياسى است كه مديريت آن با دولت و داراى منابع خاص مى‌باشد. اقتصاد سياسى در توسعه كلان نقش مؤثرى را ايفا مى‌كند و يكى از مهمترين اهداف آن فقرزدايى و حمايت از قشرهاى آسيب‌پذير و محروم جامعه است.

در استراتژى فقرزدايى، عوامل مثبت و منفى بايد محاسبه و معيارها در آن ملحوظ گردد و مهمتر از برنامه‌هاى هدفدارى كه فقرزدايى را مد نظر دارد شيوه‌هاى اجرايى آن است كه بايد با محاسبات دقيق مبارزه با فقر ساماندهى شود و آفتها شناخته و جلوگيرى شوند.

جغرافياى اقتصادى جمعيت به عنوان ابزارى براى كنترل و دستيابى به شيوه‌هاى صحيح آن بايد مورد مطالعه قرار گيرد و سياستهاى حمايتى و يارانه‌ها در راستاى برنامه‌هاى كلان و توسعه تنظيم شود. كار سرمايه و فرهنگ سه عامل اصلى درآمد و توليد مد نظر قرار گيرد و مصرف در ارتباط با توليد و نياز جامعه با الگوهاى هدفمند و منطبق با فرهنگ جامعه تعريف شود و تخصيص منابع دولتى بر پايه اصول و معيارهايى انجام گيرد كه به بخشهاى ديگر و توسعه لطمه وارد نياورد.

استقلال اقتصادى كه چون استقلال سياسى و فرهنگى از اهداف والاى جامعه در حال پيشرفت مى‌باشد بايد به گونه‌اى تحليل شود كه معيارها، اصول، مبانى و شاخصهاى آن به درستى شناخته و وابستگيهاى معقول از وابستگيهاى منفى بازشناسى گردد.

يكى از آثار شوم سياستهاى استكبارى در جهان، بروز نوع جديدى از وابستگى اقتصادى است كه هر چند نخست دامنگير كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته مى‌گردد لكن آثار مخرّب آن مى‌تواند كشورهاى در حال توسعه و جهان سوم را فراگيرد.

مالكيت، كار و سرمايه به همان اندازه به حق ذاتى و طبيعى انسانها مربوط است كه نظارت دولت نيز از حق تعيين سرنوشت جمعى ناشى مى‌گردد. هيچ‌كدام از اين دو بى‌نياز از ديگرى نيست. فعاليتهاى فرد در حوزه مالكيت، كار و سرمايه نمى‌تواند