اجتماعى زير سؤال جدى قرار مى‌گيرد. همانند بانكها كه با معادلات و عقود اسلامى با موازين اسلامى منطبق مى‌گردد ولى در عمل از آنچه قبلاً به صورت نظام ربوى بود تفاوت چندانى پيدا نمى‌كند.

پاسخ دادن به اين چراها، كار آسانى نيست لكن فرمولى كه ما را به رغم التزام به اسلام به اين نتايج مى‌كشاند، شايد فرمول روشنى باشد و آن عدم رعايت رابطه اصول با يكديگر است يعنى به يك اصل عمل مى‌كنيم بدون آن كه اصول ديگرى را كه مكمل اصل اول است مورد توجه قرار داده و در عمل، آنها را رعايت نماييم. در چنين شرايطى نه تنها نبايد منتظر نتايج مثبت و ايده‌آل باشيم بلكه ممكن است نتايج حاصل از اين هنجار به مراتب منفى‌تر از عمل نكردن به آن اصل تجريد شده اسلامى باشد.

به هر حال در روش‌شناسى اقتصاد سياسى اسلام نبايد از نظام سياسى و انديشه سياسى اسلام غفلت ورزيد، اقتصاد و سياست به عنوان دو نظام وابسته به يكديگر در اسلام مطرح هستند نه نظام سياسى اسلام بدون اقتصاد و مطلوب شريعت نتيجه مثبت مى‌دهد و نه اقتصاد سياسى اسلام در خلع حكومت و يا در بستر حكومت فاسد به لحاظ اسلامى نتيجه مطلوبى به بار مى‌آورد.

محور اصلى هر دو نظام يعنى نظام اقتصاد سياسى اسلام و نظام سياسى اسلام، دولت امامت است كه به هر دو نظام مذكور معنى مى‌دهد. اقتصاد سياسى اسلام كلاً به امامت وابسته است و فلسفه امامت، خط مشى ما را در تنظيم اقتصاد سياسى و نيز سياست اقتصادى تعيين و شفاف مى‌كند.

تأثير امامت در روش‌شناسى اقتصاد سياسى اسلام به معنى آن نيست كه اقتصاد سياسى در جامعه اسلامى توسط امام ديكته مى‌شود بدون آن كه ضابطه و اصول قانونمندى وجود داشته باشد. بلكه نقش امامت در اين راستا بدان معنى است كه هر چند اقتصاد سياسى اسلام بر ضوابط و اصول قانونمندى استوار و نظام يافته است لكن در برنامه‌ريزى و تعيين سياستهاى كلى و استراتژى اقتصاد سياسى، ديدگاههاى امام (ره) كه از يك سو به اصول تغييرناپذير شريعت و از سوى ديگر به مقتضيات زمان و شرايط مختلف اجتماعى توجه دارد در روش دولت، حرف اول را