فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥١ - مبحث اول كار و درآمد
نمی تواند همه نیازهای جامعه را برطرف سازد واگر هم سودمند باشد بخشی از توان و امکانات جامعه را میگیرد. در فرایند کار و مزد همواره، مشکل و راه حل در برابر یکدیگر قرار دادند و با کار، مشکلی بر طرف و بات پرداخت دستمزد مشکلی به وجود می آید. لکن در کار بدون درآمد همواره کار، مشکل گشاست و سوخت آن از توان و امکان اشخاص تامین میشود.
٢. درامد بدون کار:
در اصلاح حقوقی به درآمد بدون کار به عنوان دارایی بدون جهت نگریسته می شود که معادل آن در اصطلاح قرآنی و فقهی، «اکل مال بباطل» است. ولی این دو عنوان در صورتی صادق است که حداقل زندگی برای صاحب درامد این چنینی فراهم باشد اما اگر فردى به دليل عدم وجود كار در جامعه قادر به تأمين ضروريات زندگى خود نگردد تأمين درآمد به ميزان حداقل در حقيقت يك حق انسانى و ناشى از حق زيستن و زنده ماندن است. وضعيت چنين كسى را نبايد با وضع كسى كه با وجود توان كارى، از كار فرار مىكند كه بدون كار، انگلوار از دسترنج ديگران استفاده نمايد و يا با وجود برخوردارى از زندگى، تلاش در تكاثر دارد و مىخواهد بدون كار به داراييهاى بىجهت برسد و ثروتى بناحق بيندوزد، يكسان پنداشت.
٣. درآمد سالم و رفاه سالم:
بىگمان دستيابى به رفاه، راههاى مختلفى دارد كه برخى از آنها هر چند رفاه را به دنبال دارد لكن چنين رفاهى صرفاً ظاهرى و با مشكلات جدى مادى و معنوى همراه مىباشد. در اين مورد مىتوان از رفاه حاصل از درآمدهاى نامشروع بويژه آنچه كه امروز از آن به پولشويى تعبير مىشود.
بىگمان چنين درآمدهاى نامشروع مىتواند رفاه كاذبى را براى جمع قابل توجهى به وجود آورد لكن با دقت بيشتر و پىگيرى آثار مخرب ناشى از وارد شدن اين نوع درآمدهاى كاذب و نامشروع به سيستم پولى و جريان تجارى و صنعتى كشور، معلوم مىگردد كه آثار تخريبى اين نوع درآمدها قابل تحمل نيست. اصولاً سرمايههاى سالم قادر به رقابت با چنين سرمايههاى نامشروع نيست. زيرا صاحبان سرمايههاى كاذب در جريان پولشويى در صدد تأمين سود نيستند؛ آنها حتى به قيمت كاهش سرمايههاى خود صرفاً مىخواهند در حقيقت رد گم كنند و امكان