فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٨ - مبحث چهارم سرنوشت تجارت خارجى

كارگزاران اقتصادى دوران پهلوى كه عمدتاً افرادى وابسته و طماع بودند، اندك خاصيت اين قانون را نيز خنثى نمودند. مهدى فرخ در كميسيون مخفى مجلس شوراى ملى در مقابل سروصداى اعتراض نمايندگان گفته بود كه شما ناچاريد اين لايحه (لايحه افزايش برابرى ليره به ريال) را تصويب كنيد زيرا من به آقاى سفير انگلستان قول داده‌ام! [١]

در عصر پهلوى، اقتصاددانان به رغم مشاهده عوامل مساعدى چون بالارفتن قيمت نفت و پشتيبانيهاى خارجى و نيز ميزان ذخيره طلا و ارز و سياست تحديد واردات، در مجموع با توجه به فشارهاى مضاعف ناشى از فساد تجارت خارجى، نابرابرى ارز و اوضاع گمركات، احتمال ورشكستگى ايران را همواره پيش‌بينى مى‌نمودند. [٢]

بى‌گمان جريان ملى شدن نفت در ايران اثر مثبتى در بازرگانى خارجى ايران داشت و تصويب نامه مورخ ١ [٣] ٣١/١/١٥ اساس مقررات بازرگانى خارجى را تبيين نمود تا ارز حاصل از صادرات نفت در خريد كالاهاى ضرورى مصرف گردد، لكن تمهيدات بعدى اثر اين تصويب‌نامه را به كلى منتفى نمود.٣

به طور كلى از دو حادثه قرارداد كنسرسيوم و ملى شدن صنعت نفت مى‌توان به عنوان دو نقطه عطف در تجارت خارجى ايران نام برد كه هر كدام به نوبع خود آثار ويژه‌اى به دنبال داشت كه اقتصاد ملى را تحت تأثير خود قرار داد. [٤]

مبحث چهارم: سرنوشت تجارت خارجى

بى‌گمان يكى از اهداف انقلاب اسلامى ايران ساماندهى اقتصاد ملى و به تبع آن، نظام‌مند كردن تجارت خارجى بود و نخستين گام در اين زمينه ملى كردن صنايع بزرگ و دولتى كردن صنايع مادر، تجارت خارجى و بانكها بود كه در اصل چهل و

[١] . رك: گزارش شماره ٢ واحد تحقيق مسائل اقتصادى، بررسى بازرگانى خارجى ايران، ص ٦٢.

[٢] . همان، ص ٦٤.

[٣] . رك: ضياء الدين هيأت، سير تحول بازرگانى خارجى، ص ١١.

[٤] . براى اطلاع بيشتر رك: محمد على موحد، نفت ما و مسائل حقوقى آن.