فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٦ - مبحث سوم تجارت خارجى و مسائل بينالمللى

بين‌المللى سود برده‌اند؛ آلمان و ژاپن پس از جنگ، دو نمونه بارز در اين شيوه اقتصادى هستند.

بعد بين‌المللى تجارت خارجى در مقايسه با ابعاد داخلى آن از اهميت بيشتر و حساسيت برترى برخوردار است و دولت باوجود در اختيار داشتن انحصارى برنامه‌ريزى و نظارت بر تجارت خارجى بايد به ساير حقوق ملت از يك سو و اصول سياست خارجى از سوى ديگر توجه دقيق مبذول دارد تا به بهاى حفظ يك اصل، اصول ديگر قانون اساسى نقض نگردد.

يكى از محدوديتهايى كه دولت در تجارت خارجى اعمال مى‌كند محدوديتهاى تعرفه‌اى (عوارض گمركى) و غير تعرفه‌اى است كه شامل سه نوع عوارض گمركى مى‌گردد. عوارض گمركى در حمايت از توليد داخلى و ساير اثرات رفاهى در سطح ملى نقش مهمى ايفا مى‌كند كه گاه بر اثر همكاريهاى بين‌المللى در قالب اتحاديه گمركى تحت تأثير شرايط بين‌المللى قرار مى‌گيرد و تخصيص منابع و عوامل توليد را دچار نوسان مى‌سازد.

همكارى اقتصادى بين كشورها بجز اتحاديه گمركى ممكن است از طريق اتحاديه بازرگانى ترجيحى، منطقه آزاد تجارى، بازار مشترك و اتحاديه اقتصادى انجام پذيرد، كه تفصيل اين مباحث از قلمرو بحث ما بيرون است.

عصر شاه عباس صفوى سرآغاز بازرگانى خارجى ايران به شمار مى‌آيد. [١] آن زمان، ابريشم ايران كالايى مرغوب براى غرب بود و تجارت خارجى ايران و انگليس در واقع بهانه‌اى براى اتحاد دولت بر عليه عثمانيها محسوب مى‌شد.

انديشه دوگانه تأمين رفاه و قدرت از طريق تجارت خارجى همچنان در تاريخ ايران سابقه ممتد دارد و همين سادگى از يك سوء و پيچيدگى و فرصت‌طلبى طرف غربى از سوى ديگر سرانجام، تجارت خارجى ايران را به اسارت و وابستگى كشانيد.

انقلاب صنعتى غرب در اين فرايند، خود عامل شتاب محسوب مى‌شد و هر نوع برابرى را در تجارت خارجى به نفع طرف غربى از ميان برد اوج اين وابستگى و

[١] . رك: مهدى بهار، ميراث‌خوار استعمار، ص ٢٧٤.