در اصطلاح فقهى نيز فقر به نداشتن حداقل زندگى متعارف گفته مى‌شود كه ملاك آن صرفاً عرفى و تابع شرايط عمومى جامعه است. به عنوان مثال در يك جامعه صنعتى، با اهتمام به وقت و شرايط زمانى كار و با توجه به دورى راهها، وسيله نقليه شخصى مى‌تواند از حد اقلها محسوب گردد. در صورتى كه در يك جامعه غير فعال كه معمولاً كارهاى كوچك در زمانهاى بلند بدون برنامه زمانبندى انجام مى‌گيرد، وسيله نقليه شخصى از وسايل تشريفاتى به شمار مى‌آيد. چنان كه در يك كشور در حال توسعه ممكن است فقر به معنى نداشتن امكانات ضرورى براى ادامه حيات تفسير شود و در يك كشور توسعه يافته به معنى محروميت نسبى از همه امكانات پيشرفته يك زندگى متعارف آن جامعه تلقى گردد.

فقر در معنى اول به محروميت و ناتوانى مادى افراد در دسترسى به حداقل نيازهاى ضرورى و اساسى مانند سر پناه، پوشاك، تغذيه و دارو، اطلاق مى‌گردد در حالى كه به معنى دوم، به مفهوم نسبى و عدم تعادل در بهره‌مندى اقشار از امكانات موجود در جامعه گفته مى‌شود.

معمولاً فقر در هر جامعه‌اى با شاخصهاى رسمى مانند ميزان درآمد سرانه افراد بر آورد مى‌شود كه تلقى آن به عنوان يك شاخص واقع‌نما، خالى از اشكال نيست.

اگر در تعريف فقر، احساس و ادراك نيازمندى را ملاك قرار دهيم، فقر از مفهوم اقتصادى و سياسى جدا گرديده و به عنوان يك مقوله فرهنگى مطرح مى‌شود. به طورى كه بسيارى از افراد فقير را كه به دليل سطح فرهنگى و مذهبى بالا در برابر مشكلات اقتصادى سر فرود نمى‌آورند و در خود احساس غنا و بى‌نيازى مى‌كنند را شامل نمى‌گردد و به عكس افراد غنى و سرمايه‌دارى را شامل مى‌شود كه همواره حرس و طمع، آنها را به احساس نيازمندى شديد وا مى‌دارد اگر فقر را به لحاظ آثار منفى آن كه در روابط اجتماعى و عكس العملهاى روانى آشكار مى‌گردد مورد بررسى و تحليل قرار دهيم بى شك همه انواع فقرهاى اقتصادى نمى‌تواند فقر منفى و داراى پى‌آمدهاى زيانبار تلقى شود. بايد از يك سو، حالات اغنيا و ثروتمندان طمعكار را بر تعداد افراد گرفتار به فقر منفى افزود و از تعداد فقرا، افراد بى بضاعتى