فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٧ - مبحث دوم اقتصاد مدرن وابسته

اقتصادى و فرهنگى كشور نيز حاصل گردد. بى‌گمان كاربرد اصول علمى، امرى ثابت و استاندارد شده براى همه كشورها به طور يكسان نيست بلكه اصول شناخته شده علمى در هر رشته و بخش اقتصادى مى‌تواند به تناسب اوضاع و شرايط هر كشورى بايد با كسب تواناييهاى لازم در شيوه‌هاى كاربردى اصول علمى و فن‌آورى، عمل انطباق را انجام دهد. بى‌شك عمل انطباق بدون دسترسى به نرم افزارهاى تكنولوژى و بدون توان علمى آناليز اين نرم افزارها امكان پذير نمى‌باشد.

فى‌المثل سيستم مكانيكى خودرو، آيين نامه‌هاى راهنمايى و رانندگى، جاده‌سازى، ترافيك، جدول كشى مسيرها، تقسيم‌بندى خيابانها و به طور كلى و قواعد و قوانين عبور و مرور به يكديگر بسته‌اند. اگر كشورى بخواهد فرضاً به تناسب فرهنگ عمومى خاصى كه دارد در اين مقوله‌هاى به هم پيوسته تغييراتى بدهد بايد توانايى ايجاد تغييرات مناسب در فن‌آورى خودرو را داشته باشد تا بتواند با استفاده از نرم افزار خودرو، ماشين مناسب و خودرو مطلوب و منطبق با شرايط دلخواه خود را توليد نمايد.

اسارتى كه به دنبال قبول مصرف كردن يك محصول صنعتى هر چند كه مدرن باشد براى كشور مصرف كننده به وجود مى‌آيد در وابستگى به يك محصول خلاصه نمى‌شود و به نحو تارعنكبوتى، بسيارى از اركان اقتصادى جامعه را وابسته مى‌سازد.

با توجه به آثار محزب مدرنيزاسيون زودرس اقتصاد در كشورهايى كه نرم‌افزار لازم آن را در اختيار ندارند (كه به طور فشرده به برخى از اين آثار اشاره شد) مى‌توان به جرأت گفت كه چنين اقتصادى نمى‌تواند پايه يك اقتصاد سالم ملى تلقى گردد و آثار منفى وابستگى در آن به مراتب بر منافع بى‌ثبات آن رجحان و غلبه دارد.