فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٠ - مبحث چهارم سرنوشت تجارت خارجى

نيز از عوامل تكاثر و فساد اقتصادى است و مى‌تواند موازنه را در بهره‌گيرى از مواهب سرمايه، كار و شرايط عمومى به سود متصديان بازرگانى خارجى تغيير دهد و سود فراوان ناشى از آن، اجراى عدالت اقتصادى را دشوار و دچار اشكال سازد.

مخالفان انحصار دولتى و تجارت خارجى معتقدند كه چنين قانونى مى‌تواند به دخالتهاى دولت در بخش خصوصى تجارت داخلى بينجامد و دولت را ناگزير كند كه به بهانه تمهيدات لازم محدوديتهايى را در حوزه بخش خصوصى ايجاد نمايد و اين بخش مهم اقتصادى را كه مورد تأكيد اصل ٤٤ قانون اساسى است مورد تهديد قرار دهد. به علاوه تجربه كشورهاى سوسياليستى نشان داده است كه دولت هيچ‌گاه در تصدى و انجام تجارت خارجى موفق نبوده است و كاركنان دولتى در اين بخش دلسوزى لازم در پيشبرد اهداف ملى در تجارت خارجى را نداشته‌اند. چنان كه بر سوء تدبير، بايد سوء استفاده‌ها و ناكارآمديها را نيز افزود كه هر كدام به نوبه خود در كند كردن شتاب توسعه مؤثر مى‌باشند. در حالى كه انگيزه‌هاى حاكم در حوزه بخش خصوصى و كارآمدى اجبارى كه متصديان بازرگانى خارجى ناگزير از تأمين و تضمين آن مى‌باشند، در توسعه مى‌تواند حرف اول را بزند و بى‌گمان سوء استفاده‌هاى احتمالى نيز با نظارت كامل دولت قابل پيشگيرى است.

بى‌گمان شرايطى كه نظام بين‌المللى بر تجارت جهانى تحميل كرده و آثار آن در تجارت خارجى دولتها ظاهر گرديده است بر پيچيدگى و حساسيت مسأله افزوده و اكنون در معادلات فيمابين دولت و تجارت خارجى، بجز بخش خصوصى و توسعه ملى، عوامل ديگرى وارد صحنه شده كه مشكلات جديدى را به وجود آورده است. امروز در صادرات و واردات، غير از دو عامل شناخته شده مردم و دولت، عامل سومى ظهور كرده كه در عمر كوتاه نيم قرن كه از پيدايش تجارت بين‌الملل گذشته، اقتصاد ملى، توسعه و تجارت را دچار دگرگونيهاى بنيادى كرده است.