رواج و توسعه منابع جديد درآمدها كه بسى از موارد نه‌گانه گسترده‌تر و از نظر درآمد غنيتر مى‌باشد، مانند: وسايل نقليه سبك و سنگين (از اتومبيل تا هواپيما و كشتى) و توليدات صنعتى و الكترونيكى، تعلق زكات به توليداتى چون جو و خرما و عدم تعلق آن به توليداتى چون برنج و ميوه‌جات و محصولات صنعتى را زير سؤال برده و احتمال موردى بودن منابع نه گانه را در سنت نبوى (ص) تقويت كرده است.

٢.

منحصر شمردن نقدين به مسكوكات طلا و نقره با وجود منسوخ شدن معامله با چنين نقود و توسعه سرمايه‌ها و اسناد پولى و نقدينگى‌هاى رايج ديگر در بازارهاى اقتصاد جهان و از آن جمله در ميان مسلمانان اين احتمال را تقويت مى‌كند كه نقدين در زكات، مانند: مضاربه خصوصيت نداشته و منظور از آن كليه اسناد بانكى است كه به صورت سرمايه و پول مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

تعدى از مورد نص در چنين مسائل اساسى حيات اجتماعى، مانند: توسعه منابع زكات به بيش از نه مورد و گسترش نقدين به همه اسناد بانكى و پولى و نظاير آن يكى از دشوارترين كار فقه و اجتهاد روز است كه هر دو سوى آن خالى از اشكال نيست: توسعه بى‌رويه و بدون دليل متيقن، موجب تزلزل حدود و مرزهاى احكام الهى و موردى شمردن كليه اعداد و ارقام در احكام مى‌گردد و به تعبير شيخ انصارى، فقه جديدى را به وجود مى‌آورد و از سوى ديگر جمود به همه حدها و عناوين و رقمهايى كه به صورت مثال و الگو در روايات آمده مستلزم تعطيل بسيارى از تعاليم دين مانند: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً)‌ و باب مضاربه و نظاير آن مى‌گردد.

در هر حال در اجتهاد معاصر براى استخراج پاسخهاى دقيق و صريح به سؤالات زمان از ميان دو راه صعب‌العبور جمود و توسعه بى رويه بايد راه سوم معقول و مشروعى را انتخاب نمود كه هم ضوابط و حدود شرع دچار اختلال نگردد و هم راه تحقق بخشيدن به همه احكام نورانى اسلامى فراهم گردد.

براى حل اين دو شكل در تعميم زكات دو ديدگاه ديده مى‌شود:

الف -

ديدگاه مشهور فقهاى شيعه كه منابع زكات را منحصر در موارد نه‌گانه دانسته و منابع ديگر را مشمول حكم خمس شمرده‌اند و بنابراين نظريه كليه