فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠ - مبحث دوم كليات مسائل اقتصاد سياسى در فقه سياسى

«اصل عدالت با همه اهميت آن در فقه موجود مورد غفلت واقع شده است، در حالى كه از آياتى چون: (وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، قواعد بسيار مهمى در فقه استنتاج و استنباط گرديده است ولى با آن همه تأكيد بر عدالت در قرآن حتى يك قاعده فقهى از آن به دست نيامده است و اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعى در فقه سنتى گرديده است».١

دستور مؤكد اسلام بر عدالت در ايجاد ثروت، توليد، توزيع و مصرف آن و واگذارى اجراى عدالت بر عهده دولت اسلامى نه تنها به معنى سياسى كردن اقتصاد مى‌باشد بلكه مفهوم آن، اولويت دادن به بعد اجتماعى اقتصاد بر بعد فردى آن است.

دستورات اخلاقى اسلام در زمينه تقوا، عفت، صبر، قناعت، وفادارى، استقامت، حق‌شناسى، گذشت، ايثار، كرامت، نيكوكارى، صداقت، انصاف، مساوات و امانتدارى كه در حقيقت پشتوانه احكام و مقررات امرانه و الزام‌آور قانونى اسلام محسوب مى‌شوند، سهم عظيمى در تفكر سياسى اسلام در زمينه مسائل اقتصاد دارد.

اقتصاد فردى خشك و منهاى اين عناصر اخلاقى در حقيقت چيزى از سرقت به مفهوم عام آن كم ندارد، همان اقتصادى كه در اسلام، قارون و شداد به عنوان الگوهاى عينى آن معرفى شده‌اند.

از سوى ديگر نقش مصلحت در كليه احكام و مقررات و تعاليم اسلام كه به صورت يك اصل اعتقادى بنيادين حكمت در تشريع الهى متجلى گشته است، مبين اصالت تفكر اجتماعى و سياسى در همه تعاليم اسلام و از آن جمله مسائل اقتصاد مى‌باشد.

مفهوم اين سخن آن است كه اسلام در مسائل ريز و درشت اقتصاد مصلحت جامعه را در كنار مصلحت فرد ديده و هيچ گاه مصلحت را به مفهوم فردى آن معيار قرار نداده است و در مقام تزاحم مصلحت فرد با مصالح اجتماعى، اولويت را به

[١] . رك: استاد شهيد مطهرى، مبانى اقتصاد اسلامى، ص ٢٧.