فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩ - مبحث دوم كليات مسائل اقتصاد سياسى در فقه سياسى

قلمرو «ما لا نص فيه» امكان استخراج احكام مربوط به آنها از طرق عقلانى و تجربى وجود دارد، مانند: روشها و راه حلهاى مبارزه با تورم، بيكارى و افزايش درآمد خالص ملى.

ج -بحرانها و معضلات اقتصادى نظام كه از طريق راه حلهاى اول و دوم قابل گذر نيست و به تصميمهاى قاطع سياسى در سطح رهبرى نياز دارد كه موضوع احكام ولايى در فقه سياسى است.

د -مسائلى كه از ديد فقهى صرفاً از مقوله موضوعات عرفى (به معنى خاص و يا اخص و تخصصى) به شمار مى‌آيد و پس از بررسيهاى تخصصى و نتيجه گيرى نهايى توسط متخصصان به يكى از سه صورت قبلى مى‌توان به مديريت اقتصادى دست يافت، مانند مسائل پول، تجارت خارجى، صنايع مادر و مرزبندى بين بخشهاى مختلف خصوصى، دولتى و تعاونى نيز توسعه و خصوصى‌سازى.

به طور كلى رابطه اقتصاد و سياست در ديدگاه اسلامى در عدالت اجتماعى خلاصه مى‌شود كه يكى از اهداف عمده دين در رسالت انبيا (ع) مى‌باشد، (لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْطِ). اسلام در تنظيم عادلانه اقتصاد به تئوريهاى كلى اقتصادى و تنگناهاى ناشى از شرايط خاص اجتماعى و بحرانهاى غير قابل پيش‌بينى بسنده نموده است.

اصل عدالت در مفهوم اسلامى پايه اصلى توزيع ثروت در قلمرو اقتصاد و تقسيم قدرت در عرصه سياست مى‌باشد.

اصل عدالت كاربردى ترين عنصر تئوريك در نظام اقتصادى و نظام سياسى اسلام است كه به همه عناصر ديگر اقتصادى و سياسى معنى و مفهوم خاص مى‌دهد. به طورى كه هر كدام از اجزاء و عناصر تشكيل دهنده اين دو نظام در اسلام منهاى عدالت مفهوم اسلامى خود را از دست مى‌دهد.

استاد شهيد مطهرى (ره) كه در آثار گرانبهاى خود به نقش بنيادين عدالت در فلسفه اجتماعى اسلام پرداخته است مى‌نويسد:

(١) . سوره حديد، آيه ٢٥.