فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦ - الف - خمس

«انّ اللّه تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء فى الأموال فليس لهم أن يصرفوا الى غير شركائهم». [١]

در بعضى از روايات بجاى شركت فقرا در اموال با اغنياء تعبير به «حق اللّه» آمده است كه مى‌تواند مفسر روايت قبلى و بيانگر معنى مشاركت در حق و مفاد آيه: (وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ^ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ)‌ [٢] باشد. در هر حال بر اساس نظريه فقهى تعلق خمس بر عين مال، مبناى مشاركت به صورت مشاع به عنوان يك حكم فقهى مى‌تواند مورد استناد قرار گيرد چنانكه همين نظريه در مورد زكات نيز به طور قوى تر صادق مى‌باشد. [٣]

مبحث پنجم: منابع مالى دولت اسلامى

در بررسى بعد سياسى و دولتى نظام اقتصاد اسلامى مبحث منابع مالى دولت اسلامى بيش از ساير مواردى كه مورد بحث قرار گرفت مى‌تواند ما را به عمق مسأله آشنا سازد زيرا اين قسمت از مسائل اقتصادى اسلام مستقيماً در رابطه با تأمين منابع هزينه‌ها و بودجه عمومى دولت اسلامى بوده و به مسائل دولتى اختصاص دارد. در اينجا به اختصار در مورد هر كدام از اين منابع بحثى ارائه خواهيم داد:

الف - خمس

در فقه شيعه منابع مالى خمس يعنى اموالى كه بر آنها خمس تعلق مى‌گيرد عبارتند از: درآمد ساليانه، معادن، مال مخلوط به حرام، غنايم جنگى، زمينى كه ذميان از مسلمانان مى‌خرند، اموالى كه از طريق غواصى به دست مى‌آيد و درآمدهاى

[١] . وسائل‌الشيعه، ج ٦، ص ١٤٧.

[٢] . سوره معارج، آيات ٢٤ و ٢٥.

[٣] . اين نظريه مشهور به فقهاى شيعه نسبت داده شده و مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در العروة‌الوثقى و امام راحل (قده) در حاشيه آن و نيز در تحريرالوسيله، صريحاً آنرا تأييد نموده‌اند رك: تحريرالوسيله، ج ١، ص ٣٦١.