فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٤ - مبحث سوم توسعه و نهادهاى مالى

فعال‌سازى توليد، تعديل سرمايه و نظام سرمايه‌دارى، برنامه‌هاى جهش‌دار توسعه و دهها مسأله اقتصادى ديگر وجود دارد كه مى‌تواند موضوع احكام حكومتى قرار گيرد.

اصل ١١٢ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با نهادينه كردن مبناى احكام حكومتى پيش‌بينى لازم را براى حل معضلات اقتصادى كشور به عمل آورده و در دو بخش جداگانه بن‌بستهاى احتمالى را گشوده است.

١. در مسائل مورد اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان كه معمولاً در مواردى است كه مصوبات مجلس به دليل مخالفت با موازين شرع و يا اصول قانون اساسى با رد مصوبه از سوى شوراى نگهبان مواجه مى‌شود.

٢. معضلاتى كه رهبر انقلاب شخصاً براى رسيدگى و تشخيص مصلحت به نهاد موضوع اصل ١١٢ ارجاع مى‌نمايد. بى‌گمان شرايط توسعه اقتصادى مسائل و معضلات بيشترى را در يكى از دو مرحله فوق به وجود خواهد آورد كه احكام حكومتى به عنوان راه حل نهايى، بن‌بستها را به روى نظام اسلامى خواهد گشود.

مبحث سوم: توسعه و نهادهاى مالى

واژه مال، سنگ اول زيربناى اقتصاد در قرآن و ديگر منابع اقتصاد اسلام است و به مثابه واژه پول در اقتصاد نوين، عهده‌دار نقش بسيار مهم مى‌باشد. در حالى كه تفسير فقهى «مال» خود از مباحث نظرى و اختلاف‌برانگيز است.

قاموس المحيط مال را به معنى هر چيزى تفسير كرده كه مى‌تواند در تملك انسان قرار گيرد.١ و لسان العرب نيز با تعريفى مشابه، آن را به هر نوع شىء قابل اطلاق مى‌شمارد كه قابل تملك باشد.٢

[١] . رك: القاموس المحيط، ج ٤، ص ٥٢.

[٢] . رك: لسان العرب، ج ١١، ص ١٣٢.