تعريف اصطلاحى و فقهى مال به خاطر اختلاف در دو مسأله زير دچار ترديد گرديده است، نخست: اين كه آيا منافع نيز مال محسوب مى‌شود يا نه‌؟ دوم: به خاطر حقوق معنوى و صدق مالكيت بر امور معنوى مانند تأليف كتاب، اختراع و علائم تجارى كه از فكر و ابتكار ناشى مى‌شوند.

آنها كه تعريف اصطلاحى و فقهى مال را تابع مفهوم معنوى آن دانسته‌اند ناگزير در مورد همه اعيان، منافع و حقوق معنوى قائل به مالكيت و صدق عنوان مال بر همه موارد سه گانه شده‌اند.

فقهاى حنفى منافع را به خاطر عدم استقرار و عينيت آن از مقوله مال نشمرده و مالكيت آن را مخدوش دانسته‌اند و برخى از فقهاى معاصر نيز در حقوق معنوى مالكيت فكرى و ابتكار را مردود شمرده و حقوق معنوى را «مال» ندانسته‌اند. [١]

بسيارى از تعاريفِ فقهىِ مال نوعى «تعريف شئ بنفسه» و يا شرح لفظ و مصادره به مطلوب است و برخى ديگر نيز بسيار موسع و اعم از مال مى‌باشد؛ مانند: تعريف ابن عابدين كه مال را به معنى هر چيزى كه مورد تمايل نفس انسان بوده و ذخيره‌سازى مى‌شود تفسير نموده كه از يك سو شامل بسيارى از منافع نمى‌شود و از سوى ديگر شامل مفاهيم ذهنى مى‌گردد كه انسان آنها را در ذهن ذخيره مى‌كند ولى مال محسوب نمى‌شوند

. فقهاى اماميه مال را به «مايبذل بازائه مال» تعريف كرده‌اند، يعنى مال چيزى است كه عرفاً در مقابل آن چيزى پرداخت مى‌شود و طبعاً بنابر اين تعريف عوض مال هم مال محسوب مى‌شود. فقهاى مالكى هم به اين تعريف تمايل نشان داده و مال را به چيزى قابل اطلاق دانسته‌اند كه عرفاً داراى قيمت بوده و قيمت در حقيقت در ازاى منافع محلّلى است كه در مال وجود دارد. [٢] قيد اخير هر چند در تعريف فقهاى شيعه نيامده لكن چيزى جز آن منظور نمى‌باشد.

اصلى‌ترين نهاد مالى در اقتصاد اسلامى «مالكيت» است كه به لحاظ اهميت در رديف جان و عرض آدمى قرار گرفته و از حقوق غير قابل انكار بشر شناخته شده

[١] . رك: سيوطى، الاشباه و النظائر، ص ٣٢٧ و ابن عابدين، حاشيه، ج ٢، ص ٥٧.

[٢] . اين نظر منسوب به حضرت امام خمينى (ره) است.