فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٨ - مبحث سوم امكانات قابل تخصيص دولتى

مبحث سوم: امكانات قابل تخصيص دولتى

از مجموع امكانات مادى و معنوى كه دولت در اختيار دارد كه بخشى از آنها، همان منابع درآمد و اموال دولتى است، تنها آن قسمت قابل تخصيص است كه به بخشهاى ديگر هر چند فاقد اولويت باشند لطمه وارد نياورد.

بى‌گمان تخصيص منابع و اموال دولتى به يك بخش بدان معنى نيست كه ساير بخشها راكد و از چرخه اقتصاد خارج گردند. پر واضح است كه با فرض فعال بودن ساير بخشها بايد امكانات لازم در اختيار آنها قرار گيرد و از اين رو نوعى تقسيم‌بندى امكانات مادى و معنوى دولت به لحاظ مشخص شدن بخش قابل تخصيص اجتناب ناپذير مى‌باشد.

پاسخ به اين سؤال كه اين تقسيم‌بندى بايد بر اساس كدام ملاك انجام گيرد، بسيار دشوار است. زيرا اين معيار بايد آن قدر جامع باشد كه در عين امكان تخصيص، زمينه ادامه فعاليت ساير بخشها را نيز ميّسر سازد.

١. توسعه منابع دولتى:

دولت با هر برنامه جديد و مؤثر اقتصادى مى‌تواند به منابع جديد دست بيابد كه توسعه و پيش‌بينى آن در برنامه‌هاى اقتصادى مى‌تواند منابع جديدى را به وجود آورد كه به تخصيصهاى دولتى اختصاص داده شود.

بدين ترتيب منابع دولتى در شرايط عادى بين همه بخشها بدون رعايت اولويتها توزيع مى‌شود و درآمدهاى حاصل از توسعه منابع دولتى به اولويتها تخصيص داده مى‌شود.

اين نوع تقسيم‌بندى و تخصيص اعتبار در شرايطى ميّسر است كه دولت با برنامه‌هاى حساب شده، فعاليتهاى اقتصادى را به گونه‌اى رهبرى كند كه از همه ظرفيتها به صورت بهينه استفاده شود و امكان توسعه منابع دولتى فراهم گردد.

٢. صرفه‌جويى در هزينه‌ها:

برخى از اولويتهاى اقتصادى از چنان اهميتى برخوردارند كه براى دولت ارزش آن را دارد كه در هزينه كردن بودجه، سياست صرفه‌جويى را در پيش گيرد و مازاد درآمدهاى دولت پس از اعمال سياست صرفه‌جويى به اولويتها تخصيص يابد.