فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦ - ه - خراج و مقاسمه

جزاير طبيعى و معادنى كه در ملك كسى قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و اختيار همه موارد انفال را به فقيه جامع الشرايط ارجاع داده‌اند. [١]

استاد شهيد مطهرى (ره) در كتاب

مبانى اقتصاد اسلامى

فتواى مشهور را در انفال مبنى بر مباح بودن تصرف و تملك انفال براى عموم شيعيان را دليلى بر بى‌توجهى عده‌اى از فقها به مسأله حكومت و ولايت دانسته و تبديل انفال به اموال شخصى را مايه شگفتى شمرده است. [٢]

ه‌ - خراج و مقاسمه

خراج كه به معنى مال الاجاره زمين است عبارت از درآمدهايى است كه دولت با واگذارى زمينها و منابع طبيعى و ثروتهاى عمومى در اختيار اشخاص از طريق قرارداد خاص به دست مى‌آورد. اراضى خراجيه را مى‌توان به چند دسته تقسيم نمود:

١.

هر نوع زمينى كه بنابه قرارداد صلح به تصرف صاحبانشان درآمده و در مقابل آن، درآمد معينى براى امام (ع) دولت مشروع و يا غير مشروع مسلمان منظور گرديده است. اين نوع اراضى كه اراضى صلح واگذار شده ناميده مى‌شود به مقتضاى قرارداد صلح بين دارالاسلام و مردم غير مسلمان متعلق به صاحبان اصلى آنهاست ولى ساليانه خراج معينى را به دولت اسلامى مى‌پردازند و بازگرويدن به اسلام، خراج زمين از آنها برداشته مى‌شود.

٢.

اراضى صلح كه طبق قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گرديده و دولت اسلامى، اين زمينها را به صاحبان اصلى جهت بهره‌بردارى واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج نموده است.

اين نوع اراضى هم به لحاظ رقبه متعلق به امام (ع) است و هم خراج آن از اموال دولت امام (ع) محسوب مى‌گردد.

٣.

اراضى مفتوح العنوه كه در جريان مخاصمات مسلحانه به دست مسلمانان

[١] . رك: تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٣٦٨-٣٦٩.

[٢] . رك: استاد شهيد مطهرى، مبانى اقتصاد اسلامى، ص ٢٥٤، چ اول، ١٣٠٤ (ه‌. ق).