فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٨ - مبحث سوم اقتصاد وابسته به شرايط انقلابى

مبحث سوم: اقتصاد وابسته به شرايط انقلابى

يك انقلاب مردمى و جوشيده از انديشه‌هاى نو در بنيادهاى جامعه همواره در همه ابعاد و زيرساختهاى اجتماعى اثرگذار و تحول‌آفرين است. يكى از ابعاد تحول پذير در شرايط انقلابى، اقتصاد ملى است كه به شدت تحت تأثير عوامل انقلاب قرار مى‌گيرد.

اين فرايند را مى‌توان در تاريخ بيست و دو ساله انقلاب اسلامى بوضوح مشاهده نمود. انقلاب اسلامى، نگاه به اقتصاد ملى و سياستهاى اقتصادى را متحول ساخت، اصول و ارزشهاى گذشته را كمرنگ و ارزشهاى جديد را كه از موازين اسلامى نشأت مى‌گرفت بى اقتصاد حاكم گردانيد.

در شرايط انقلاب اسلامى سرمايه، كار، كارگر، صنعت، كشاورزى و ساير راهكارها و بخشهاى اقتصادى از مفاهيم و ارزشهاى جديدى برخوردار شدند و توليد، توزيع و مصرف و در نتيجه، سياستگزارى اقتصادى در اين زمينه‌ها به تناسب ديدگاههاى جديد انقلابى تغيير يافت. با اندك تأمل در برنامه‌هاى توسعه كه قانون به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده مى‌توان به اين تغييرات اصولى پى‌برد.

در اينجا بحث از تحليل اين تحولات و فرايند حاكم بر اين تحولات در ميان نيست. محور اصلى در اين بررسى اين نكته است كه اقتصاد ملى و سياستهاى بر آمده از اين فرايند الزاماً به شرايط انقلاب اسلامى وابسته است. براى نجات از بى‌ثباتى ناشى از وابستگى به شرايط متغير بايد اصول و ارزشهاى برخاسته از انقلاب اسلامى نهادينه شود تا اقتصاد متكى بر آن نيز ثبات پذيرد.

تداوم انقلابها مى‌تواند به اين نوع ثبات لطمه جبران‌ناپذيرى وارد آورد و آثار محزب وابستگى را در آن تشديد نمايد.

در انقلاب اسلامى هدفهايى چون حمايت از فشارهاى آسيب پذير و كم درآمد، خروج از وابستگى به غرب و اولويت دادن به توسعه كشاورزى نه تنها ساختارهاى گذشته اقتصاد را درهم شكست بلكه سياستهاى جديدى را در شكل گيرى اقتصاد ملى پى‌افكند به دنبال آن سمت گيريها دگرگون شد و زيرساختهاى جديدى