فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧ - مبحث دوم كليات مسائل اقتصاد سياسى در فقه سياسى

مبحث دوم: كليات مسائل اقتصاد سياسى در فقه سياسى

واژه اقتصاد سياسى حاكى از واقعياتى است كه از توليد يا تجارت و اصولاً امور مالى همراه با سياستهاى اقتصادى دولت بوجود مى‌آيد و حل مشكلات ناشى از آن از وظايف سياسى دولت به شمار مى‌آيد. [١]

به عبارت ديگر اقتصاد سياسى نوعى قرائت سياسى از مسائل اقتصادى مى‌باشد و گاه اقتصاد سياسى به آن دسته از مسائل اقتصادى گفته مى‌شود كه انجام و سامان بخشيدن به آنها از وظايف دولت محسوب مى‌گردد.

منظور ما در عنوان اين بحث در واقع بررسى آن دسته از مسائل اقتصادى است كه در حوزه سياست و قلمرو اختيارات دولت اسلامى قرار مى‌گيرد.

اين تعريف از اقتصاد سياسى مبتنى بر نظريه فراگير بودن نظام سياسى (امامت) در ديدگاه اسلام مى‌باشد كه دربرگيرنده همه نظامهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظامى مى‌باشد و نيز ناشى از نگرش جامعه‌گرايانه اسلام به مسائل حياتى و از آن جمله اقتصاد است كه ناگزير به خاطر ارتباطى كه اقتصاد از اين گذرگاه با جامعه و مديريت كلان دولت پيدا مى‌كند به سياست نيز مربوط مى‌گردد.

بُعد هدايتى امامت و رهبرى سياسى در اسلام رابطه ديگرى را بين اقتصاد و سياست ايجاد مى‌كند كه نظام سياسى و امامت ناگزير بر اساس اين اصل بايد نوعى حمايت، نظارت و كنترل بر روند اقتصاد را حتى در بعد فردى آن، اعمال نمايد.

در مباحث اقتصاد سياسى همه اين ارتباطات مورد بررسى قرار گرفته و به تناسب هر يك از اين روابط بخشى از مسائل اقتصادى تحت عناوين متفاوت در حوزه بحث فقه سياسى قرار مى‌گيرد.

به عنوان مثال مى‌توان از مالكيت زمين نام برد كه به لحاظ اينكه تملك زمينهاى باير يا احياى آنها موكول به اذن امام (ع) يا نماينده خاص و يا نماينده عام او مى‌باشد مسأله مالكيت زمين در حوزه اقتصاد سياسى قرار مى‌گيرد؛ و نيز به لحاظ

[١] . رك: دكتر منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ج ٢، ص ١٦٤١.