فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥ - مبحث ششم توسعه اقتصاد ملى

نخست تعيين آغاز و فرجام يك حركت اقتصادى در توليد يا توزيع و يا خدمات كه منحنى اين حركت را طى يك دوره زمان بندى شده از ابتدا تا رسيدن به هدفهاى از پيش تعيين شده مشخص نمايد.

دوم پيش‌بينى اقدامات بازدارنده و خنثى كننده بحرانهايى كه يك حركت زمان بندى شده را متوقف و يا دچار مشكل مى‌سازد.

در برنامه‌ريزى اقتصادى، بجز دو عامل نامبرده، ارشاد، هدايت و حمايت دولت نيز نقش مؤثرى را ايفا مى‌نمايد كه به نوبه خود تعيين‌كننده سياست اقتصادى دولت مى‌باشد.

معمولاً در سياست اقتصادى دولت، حفظ اشتغال كامل و افزايش رفاه اقتصادى از راه توزيع عادلانه ثروت با تنظيم مالياتهاى حساب شده و ارائه خدمات عمومى و كمك به قشرهاى محروم امورى اجتناب ناپذير مى‌باشد.

در اين نقطه پايانى توسعه اقتصادى است كه سرانجام به نقطه آغازين دستورات اقتصادى اسلام در زمينه تأمين عدالت اجتماعى مى‌رسيم و نقش اسلام را در بنيانگيرى يك حركت صحيح اقتصادى توأم با برنامه و مديريت درست اقتصادى در قالب يك الگوى عقيدتى و ارزشى اقتصادى براى رسيدن به توسعه مشاهده مى‌نماييم.

در اين بينش سياسى اقتصادى در حقيقت الگوى توسعه چيزى جز عدالت مبتنى بر تمامى اصول قانونمند شريعت و ارزشهاى اخلاقى تلطيف كننده روابط اقتصادى در تمامى سطوح و سياست توسعه اشتغال و افزايش توان فنى نيروها و برنامه‌ريزى در توزيع ثروت از طريق مالياتهاى ثابت و متغير و كمكهاى حمايتى اقشار محروم و مستضعف نيست.

در ديدگاه سياسى اقتصادى اسلام نه تنها تعارضى بين عدالت اجتماعى و توسعه اقتصادى وجود ندارد بلكه عدالت خود الگوى توسعه در روند توسعه‌يافتگى و مبين استراتژى اقتصادى مى‌باشد و كليه برنامه‌ريزيها و سياستگذاريهاى دولت در اين حركت پيچيده مرتبط با همه امكانات بالفعل و بالقوه جامعه و نيروى انسانى فعال از همان اصول قانونمند عدالت و ارزشهاى والاى