رقابت بازار آزاد، صاحب هشتاد درصد منابع ملى شده بودند، امروز گويى دست به دست هم داده تا يك بار ديگر در عصر جمهورى اسلامى ايران، نسل جديدى از نوكيسگان با استفاده از روند رو به رشد خصوصى‌سازى و اقتصاد آزاد در عرصه جامعه اسلامى پديد آورند تا چالشى ديگر و روى كردى ديگر با تعديل ديگرى شكل بگيرد.

بى‌گمان تمهيداتى كه در برنامه‌هاى توسعه بويژه در امور اقتصادى در زمينه گرايش به بازارهاى آزاد و خصوصى‌سازى و ساير نمودهاى و نمادهاى اقتصاد آزاد به عمل مى‌آيد با روح قانون اساسى سازگار نيست و اگر از طرف شوراى نگهبان تلاشى علنى در ممانعت از اين روند به عمل نمى‌آيد بايد علت آن را در گذشته‌ها جستجو كرد. فقهاى شوراى نگهبان به طور سنتى به نظريه اول گرايش داشته و روى كرد به سوسياليزم حتى نوع معتدل شده آن را باور نداشته و بر اين اساس در حقيقت روى كرد جديد در برنامه‌هاى توسعه با گرايش اصلى فقهاى شوراى نگهبان مطابقت دارد و شوراى نگهبان ضرورتى نمى‌بيند كه حركت متمايل به خواسته‌هاى خود را با اصول قانون اساسى كه به نوعى به روى كرد به سوسياليزم معتدل دچار گرديده تطبيق دهد. اگر در اين موازنه به اين نكته نيز توجه نماييم كه براى فقهاى شوراى نگهبان پاسدارى از موازين شرعى بسى مهمتر از حمايت از اصول قانون اساسى است به ماهيت گرايشهاى شوراى نگهبان بيشتر پى مى‌بريم.

به همان اندازه كه توسعه آزاديها بر اساس چالشهاى به عمل آمده به تدريج قلمرو كنترل و اقتدار سياسى دولت را محدود و عمل به اصول قانون اساسى را دشوار مى‌سازد و حتى حمايت و پاسدارى شوراى نگهبان از اين اصول را به چالشهاى تضعيف‌كننده مى‌كشاند. همچنين مبانى برنامه‌هاى جديد توسعه اقتصادى كه سخت به اقتصاد و رقابت بازار آزاد متكى است و به طور روز افزون در حال گسترش بوده و در لابه‌لاى قوانين مختلف توسط مجلس شوراى اسلامى به حال خزنده رو به توسعه مى‌باشد جايى براى مقاومت شوراى نگهبان در پاسدارى از اصول قانون اساسى در فصل چهارم باقى نگذارده است. افزون بر آن، انگيزه جدى نيز در اين پاسدارى وجود ندارد.