فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢ - و - مالياتهاى غير ثابت

براى تأمين فقرا به معنى تضمين همه هزينه‌هاى رو به رشد و توسعه دولت نيست.

چرا كه تأمين اجتماعى تنها بخشى از هزينه‌هاى دولت اسلامى را تشكيل مى‌دهد.

بعضى از فقهاى معاصر معتقدند مالياتهاى غير ثابت در اسلام سابقه دارد و در عصر ائمه (ع) در شرايط خاص از آن به عنوان راه حل مشكلات اقتصادى استفاده شده است و اين خود مى‌تواند راه را براى حل مشكلات اقتصادى دولت در زمان ما بگشايد.

بنابراين قرائت فقهى، امام على (ع) در عصر خود بر اسبان ماليات بست و منابع زكات را توسعه داد و بعضى از ائمه (ع) براى مدتى به جاى يك خمس دو خمس مقرر نمودند. به علاوه از آيات جهاد مالى [١] مى‌توان توسعه مالياتهاى غير ثابت را استظهار نمود و شرايط ضرورت، خود مجوز وضع مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم توسط دولت مى‌باشد. از سوى ديگر نياز دولت براى اين‌گونه مالياتها به خاطر هزينه‌هاى امور عام المنفعه و مصالح عمومى است كه منافع آن به خود مردم باز مى‌گردد. حتى در صورت امتناع از پرداخت مالياتهاى دولتى مى‌توان ممتنع را زندانى كرد. [٢]

در اين قرائت فقهى، حتى مصادره نيز مى‌تواند به مثابه مسجد ضرار، براى دولت مجاز باشد. [٣]

بى‌شك استناد به مواردى چون كندن درخت در جريان مربوط به حديث لاضرر و تخريب مسجد ضرار، نشان مى‌دهد كه در اين قرائت خاص، جواز مالياتهاى غير ثابت و ديگر درآمدهاى احتمالى پيش‌بينى شده مانند مصادره به عنوان حكم شرعى ابتدايى منظور نگرديده است و از آنجا كه ثبوت حكم ثانوى در اين موارد بر اساس ضرورت مى‌باشد ناگزير بايد بر اساس قاعده

«الضرورات تقدر بقدرها»

مقدار آن نيز متناسب با ضرورتهاى حاكم تنظيم گردد. [٤]

بجز اين راه حل كه يك راه حل عمومى فقهى در ضرورتها و منطبق با يكى از

[١] . «لو أنّ النّاس ادّوا تركاة أموالهم ما بقى مسلم فقير محتاجاً» رك: وسائل‌الشيعه، ج ٦، ص ٣.

[٢] . رك: سيد محمد شيرازى، الفقه السياسه، ص ٣١٧-٣١٨، قم، بى تاريخ.

[٣] . همان.

[٤] . همان، ص ٣١٩.