فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٤ - مبحث دوم عوامل تخصيص منابع و اموال دولتى

رفاه از طريق تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى» تعبير نماييم.

عواملى كه تخصيص منابع در راستاى اين هدف كلان و دراز مدت را بتواند توجيه كند بايد با ايدئولوژى و نظام ارزشى حاكم همگون و متناسب باشد. در فرض ما، اين عوامل نبايد از چارچوب موازين اسلامى خارج گردد. نتيجه آن كه: با هر عاملى نمى‌توان اولويتها و تخصيصها را مشخص نمود.

الف - توان علمى و فن‌آورى:

نخستين عاملى كه در تعيين اولويتها و به تبع آن در تخصيصها بايد منظور شود ميزان توان علمى و فن‌آورى در سطح مراكز آموزشى و تحقيقات و تجربيات موجود كشور است كه بتواند حركت آغاز شده را پشتيبانى كند و ظرفيت لازم و بستر مناسب براى اين حركت را فراهم آورد.

اين عامل مى‌تواند از طرق مختلف تأمين شود:

١.

انتقال تكنولوژى از مراكز علمى و فن‌آورى جهان به كشور توسط متخصصان خودى كه در خارج تحصيل كرده‌اند.

٢.

تربيت متخصصان در مراكز آموزش و تحقيقات كشور.

٣.

تجربه‌هاى عملى نيروى انسانى كارآمد كه در جريان كار به تجربيات ذى قيمت رسيده‌اند.

٤.

متخصصان متعهد از كشورهاى خارج كه قصد مداخله در امور داخلى كشور ميزبان را ندارند.

٥.

انتقال فن‌آورى لازم از طريق قرار دادهاى مبنى بر احترام متقابل و بدون رويه استعمارى و استكبارى.

نتيجه آن كه: نوع فن‌آورى موجود در كشور اولويتها و تخصيصها را تعيين مى‌كند.

ب - نيروى انسانى كارآمد:

بى‌گمان هيچ نوع اولويت و تخصيص منابعى بدون حضور فعال نيروى انسانى كار آمد به نتيجه نخواهد رسيد. حتى وجود فن‌آورى پيشرفته در كشور بدون نيروى انسانى كار آمد نمى‌تواند هدفها را محقق سازد.

در اولويت‌بندى تخصيص منابع و اموال دولتى بايد ديد نيروى انسانى كارآمد در كداميك از بخشها فعال و يا قابل فعال كردن مى‌باشد.؟

بدون در نظر گرفتن عامل نيروى انسانى نه تنها نتيجه مطلوب به دست نمى‌آيد