فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١ - مبحث دوم كليات مسائل اقتصاد سياسى در فقه سياسى

مصلحت عموم داده است. و به دولت اسلامى اختيار تصميم گيرى در عرصه‌هاى تزاحم مصلحت فردى با مصالح جمعى و نظام داده و دست امامت را در رعايت اين اصل حتى اگر به قيمت تعطيل موقت احكام اصلى اسلام تمام شود، باز گذارده است.

اين سخن بدان معنى نيست كه با تشخيص مصلحت در هر مورد بتوان حكم شرعى را در آن كشف نمود، چنانكه فقها در مورد عقل چنين گفته‌اند كه حكم عقلى كاشف از حكم شرع مى‌باشد.

فقهاى اهل سنت اين نوع مصالح را كه در شريعت نيامده، مصالح مرسله مى‌نامند و جمعى از آنان بر خلاف فقهاى شيعه، مصالح مرسله را كاشف و دليل اثبات حكم شرعى مى‌دانند و بدينوسيله دست فقيه را در استنباط حكم شرعى از مصالح مرسله باز مى‌گذارند.

در فقه شيعه اعتقاد بر آن است كه كليه احكام شرع و از آن جمله احكام و مقررات اقتصادى منطبق بر مصلحت و بر اساس آن تقنين گرديده است لكن در مواردى كه با وجود مصلحت، شرع مناسب آن را جعل ننموده نمى‌توان از تشخيص مصلحت به عنوان دليل حكم‌ساز استفاده نمود، تنها كاربرد آن اختيارى است كه به دولت اسلامى در مورد صدور فرامين موقت و مادام المصلحه حكومتى داده شده كه در حل بحرانها از آن استفاده نمايد.

از سوى ديگر مسائل اقتصاد اسلامى در هر كدام از چهار بخش نامبرده احتياج به سياستگذارى و برنامه‌ريزى و تشكيلات لازم دارد كه در چارچوب احكام و مقررات اوليه و ثانويه و احكام ولايى بايد توسط دولت اسلامى انجام پذيرد و اين خود عامل سياسى بودن اقتصاد در ديدگاه اسلام به شمار مى‌رود.

نكته بسيار مهم در صدق عنوان اقتصاد سياسى، برترى بعد اجتماعى اقتصاد بر بعد فردى آن در ديدگاه كلى اسلام است كه حتى از نظر ارزشى نيز بين آن دو به نسبت معكوس تأكيد شده است. به اين معنى كه بر اساس فلسفه زهد و قناعت به هر اندازه كه بعد فردى را در اقتصاد كمرنگ و بى‌ارزش نشان مى‌دهد ابعاد اجتماعى اقتصاد را در قالب فلسفه انفاق، احسان، فقرزدايى و بى‌نيازى پررنگ‌تر و باارزشى