فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١ - و - مالياتهاى غير ثابت

امور بوده است مى‌توان گفت تعميم دليل، توسعه نتيجه را نيز به همراه دارد و هر دولت جائرى كه متصدى اراضى خراجيه گردد و مورد ابتلاى شيعيان و پيروان اهل بيت (ع) باشد مشمول حكم تنفيذ در اراضى خراجيه خواهد بود. [١] لكن چنين تعليل صريحى در روايات مسأله ديده نمى‌شود و حكم استثنائى تنفيذ تصرفات جائر خلاف قواعد اوليه فقهى است، بنابراين ناگزير بايد به مقدار متيقن يعنى دولت جائر مخالف اكتفا نمود. [٢]

١ [٤] .

اراضى خراجيه در عصر غيبت: در زمان و بسط يد حكام شرع و اقتدار دولت امامت نيابى امور مربوط به اراضى خراجيه كلاً به دولت اسلامى محول است و هر نوع تصرف در آن بدون اذن و نظارت فقيه جامع الشرايط جايز نمى‌باشد و ادله تنفيذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و امام عادل (فقيه جامع الشرايط) نمى‌گردد.

در اين مورد نظريات ديگرى نيز در آراء فقهاى شيعه ديده مى‌شود كه بخشى از آن را مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در حاشيه

مكاسب

نقل نموده است. [٣]

امام (قده) در

تحريرالوسيله

مى‌نويسد:

احوط، مخصوصاً در زمانى چون عصر ما آن است كه هر كس به نحوى دستى در اراضى خراجيه دارد و به نحوى از آنها بهره بردارى مى‌نمايد به حكام شرع (حتى در شرايط عدم بسط يد فقيه جامع‌الشرايط) رجوع نمايد.٤

و - مالياتهاى غير ثابت

از آنجا كه منابع مالى دولت اسلامى امورى معين و با مقادير ثابت مى‌باشد همواره اين احتمال وجود دارد كه درآمدهاى حاصل از اين منابع موازنه درآمدها و هزينه‌هاى دولت را نتواند تأمين نمايد. تأكيد برخى از روايات بر كفايت مقدار زكات

[١] . رك: مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢٨٥ و جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١٩٠-١٩٢ و تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٠٣.

[٢] . همان، ص ٢٨٨.

[٣] . رك: سيد محمد كاظم يزدى، حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى، ص ٤٦-٤٧، چ سنگى، ١٣١٦ (ه‌. ق).

[٤] . رك: تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٠٣.