فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٩ - 1 دخالت متمركز دولت در امور اقتصادى

مبحث هشتم: اقتصاد متمركز، آزاد يا معتدل

ترديدى نيست كه دخالت دولت در اقتصاد كشور امرى اجتناب ناپذير مى‌باشد به ويژه در نظريه دولت به مفهوم متمركز امامت، اين مسأله به شكل واضح‌ترى رخ مى‌نماياند.

در نظريه ولايت حسبى دولت نيز كه ساده‌ترين و كم‌اقتدارترين نظام اسلامى محسوب مى‌شود، دخالت نظارتى دولت در امور اقتصادى خود يكى از شاخصترين موارد حسبه محسوب مى‌شود. همچنين شكى نيست كه در نظام اسلامى دولتى كردن اقتصاد به معنى سلب مالكيت خصوصى، شيوه‌اى مردود و كاملاً منتفى مى‌باشد. لكن ميزان دخالت دولت و مكانيزمهاى آن كاملاً قابل بحث بوده و همانطور كه در نظامهاى سياسى و اقتصادى معاصر مورد بررسى و مناقشه فراوان مى‌باشد و نقطه نظرهاى مختلفى از زاويه‌هاى متعدد و ديدگاههاى متفاوت ابراز مى‌گردد از ديدگاه اسلامى نيز به ويژه با توجه به نظريات مختلف دولت كه در نظام سياسى اسلام وجود دارد، بررسى اين مسأله مى‌تواند به نقطه نظرهاى متفاوتى منتهى گردد.

همانطور كه در مسائل عادى و سنتى فقه ناگزير بايد نخست احتمالات مسأله را مورد بررسى و از ميان آنها با توجه به مقايسه ادله، قوى‌ترين و بى‌شبهه و يا كم شبهه‌ترين نظر را انتخاب نمايد، در انتخاب ميزان و شيوه دخالت دولت اسلامى در امور اقتصادى نيز بايد احتمالات معقول و آزمون شده را بررسى و آنچه كه با موازين اسلامى و به ويژه با اختيارات دولت اسلامى و مصلحت عمومى و نظام سازگارتر است برگزيند.

اينك به بخشى از احتمالات به اختصار اشاره مى‌كنيم:

١. دخالت متمركز دولت در امور اقتصادى

بر اساس اين نظريه دولت نه تنها چارچوبها، برنامه‌ها، سياستگذاريها و... را در دست دارد، اصولاً حدود فعاليت بخش خصوصى را نيز تعيين مى‌كند و هر زمان