فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٠ - مبحث چهارم ملاك وابستگى و استقلال در اقتصاد ملى

متغيرهاى غير اقتصادى در فرايند اقتصاد به معنى غير اقتصادى كردن اقتصاد است.

لكن بايد اذعان كرد كه عوامل و متغيرهايى كه رابطه مستقيم با اقتصاد دارند اندك نيستند و بيشتر عوامل و متغيرهاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى، روانى و حتى خصوصيات فردى انسانها به نحوى در رابطه با مسائل اقتصادى و درگير با اقتصاد مى‌باشند. اين عوامل را بايد به قلمرو مسائل كنونى همچون خاك، زمين، هوا، معادن، اوضاع جوى و نظاير آن نيز تسرى داد.

بى‌گمان گونه‌هاى مختلفى از وابستگى در اقتصاد اجتناب ناپذير است و نه تنها منفى نيست بلكه كاملاً مثبت و در استقلال اقتصادى مؤثر و لازم مى‌باشد؛ مانند بستگى به نظارت و كنترل، قانون، برنامه، تشكيلات، بودجه و موازنه‌هاى لازم كه جملگى از عناصر اقتصادى و از مقومات آن به شمار مى‌آيند.

به طور كلى شاخصهاى توسعه را نبايد در رديف وابستگيهاى منفى به حساب آورد چنان كه در انتخاب الگوى توسعه ممكن است از تجربيات پيشرفته بشرى بهره گرفته شود و مادام كه با شاخصها و خصايص ملى سازگار و با فرهنگ و موازين اسلامى منطبق است مى‌توان از تجربياتى كه به پاسخ مطلوب و قطعى رسيد استفاده نمود.

يكى از ابعاد بارز استقلال اقتصادى توسعه كشاورزى براى دستيابى به استقلال غذايى است. چنان كه توجه به محيط زيست و مسائل آن مى‌تواند در تصحيح الگوى رفتارى انسان متناسب با توسعه، مفيد باشد.

حركت آگاهانه بر اساس اراده هوشمند و آزاد براى گذر از «استقلال وابسته» به «استقلال مستقل و آزاد»، عامل هماهنگ كننده و مؤثر را در كسب اهداف مطلوب نبايد از نظر دور داشت، هرچند اين عامل برتر و فراگير، همان دولت است لكن در نگاه كلى و كلان، چنين انتظارى از نهاد رهبرى مى‌توان داشت كه براساس بند اول اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى خطوط كلى را در راستاى اقتصاد ملى مستقل تعيين نمايد.

سرآغاز هر حركت اقتصادى، سياست اقتصادى و توسعه، مشخص شدن معنى و هدف زندگى است و پاسخ قطعى دادن به اين سؤال فلسفى كه تأمين نيازهاى