روشن است و حذف يارانه‌ها مى‌تواند راه را براى صادرات امريكا و واردات كشورهاى بازار و مصرف هموار نمايد و رقابتها را به نفع كشورهاى توسعه يافته از ميان بردارد.

متقابلاً براى كشورهاى در حال توسعه، سياست يارانه مى‌تواند به عنوان يك ابزار سياسى و يا عمل اقتصادى با هدف سياسى كارآمد باشد و در نهايت با دو دليل متفاوت و به عنوان يك سياست عكس‌العملى و بازدارنده و دفاعى براى مقابله با سياستهاى استعمارى كشورهاى صنعتى.

در نظام سلطه جهانى ابزار مبارزه با فقر و راهكارهاى حمايت از مستضعفان در چارچوب منافع ملى استكبار به حربه سياسى تبديل مى‌شود و كشورهاى جهان سوم به منظور تأمين منافع ملى استكبار مجبور به ترك اين سياست اقتصادى حمايتى مى‌شوند تا درهاى واردات كالاهاى استكبارى با قيمت مناسب و دلخواه وارد بازارهايى شود كه قادر به رقابت با توليد كنندگان سلطه‌جو نيستند.

بايد توجه داشت كه هر چند رايانه‌ها براى دولتهاى ملى بويژه در كشورهاى توسعه نيافته، هزينه سنگينى را دربر دارد لكن اين هزينه‌ها از طريق درآمد حاصل از تعرفه‌ها بر كالاهاى وارداتى تأمين و جبران مى‌شود.

از آنجا كه بيشتر كالاى اساسى و مورد نياز معاش مردم از اقلام محصولات كشاورزى است از اين رو مسأله رايانه در اين اقلام نقش اساسى را ايفا مى‌كند و عدم حمايت از كشاورزان در سياستهاى ملى موجب كاهش محصولات و نهايتاً زمينه‌ساز واردات بيشتر محصولات كشاورزى مى‌گردد. اگر در اين معادله به اهميت محصولات كشاورزى به ديده كالاهاى استراتژيك بنگريم مى‌توان فاجعه‌اى را كه با كاهش توليدات ملى كشاورزى و وابستگى به واردات خارجى در پيشروى دولتهاى توسعه نيافته قرار دارد پى برد و در اين ميان مخاطرات سياسى بيش از همه، دولتهاى وابسته را تهديد مى‌كند.

مى‌توان نتيجه گرفت كه صادرات توليدات كشاورزى در كشورهاى توسعه نيافته موجب به هدر رفتن رايانه‌ها و انتقال آن به خارج يعنى كشورهاى وارد كننده مى‌شود و رقابت قيمتها در اين فرايند از اهميت فوق‌العاده برخوردار مى‌باشد و